أكدت محكمة العدل الدولية أن من اختصاصها إبداء الرأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ورفضت دعوات من إسرائيل ومجموعة دول أخرى من أجل عدم الموافقة على إبداء الرأي.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، خلال الجلسة العلنية لمحكمة العدل الدولية، في مقرها "قصر السلام" في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الجمعة، إن من حق المحكمة اعلان رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، خلال الجلسة، أن استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني بأنها دولة محتلة.
وبين سلام خلال الجلسة أن "إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف".
مؤكداً أنه "لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها".
وبين رئيس "العدل الدولية" أن المحكمة تدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني "لإسرائيل" في الأراضي المحتلة
وأكد على أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها".
ولفت رئيس المحكمة إلى أن "نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف".
وشدد على أن المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون "الإسرائيلي" في الضفة الغربية والقدس مبرر.
وأشار سلام إلى أن "إسرائيل" تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها، وهذا يخالف اتفاقية جنيف.
وأكد أن "سياسات إسرائيل غير القانونية تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لا يمكن أن يستمر وضع الاحتلال بحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير".
وتأتي الجلسة بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها.
وفي 26 شباط/فبراير الماضي، بدأت المحكمة مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
