استنكرت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بطرد تسعة من موظفي الوكالة بحجة تواطؤهم المزعوم في أحداث السابع من أكتوبر، واعتبرته "انحيازاً فاضحاً لأكاذيب ومخططات الاحتلال الإسرائيلي".
وقالت "شؤون اللاجئين" في الجبهة الشعبية، في بيان لها، اليوم الجمعة، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إن "القرار الذي أصدر المفوض العام لـ(الأونروا)، فيليب لازاريني، ليس فقط انتهاكاً صارخاً لحقوق هؤلاء الموظفين المظلومين، بل أيضاً بمثابة ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته العدوانية ضد الأونروا والشعب الفلسطيني".
وأكدت أن "هذا القرار الجائر يعد تجسيداً لانحياز المفوض العام السافر لأكاذيب ومخططات الاحتلال، ويُظهر استعداداً لتقديم الوكالة ككبش فداء لإرضاء أطماع الاحتلال، في محاولة لإضفاء الشرعية على أي إجراءات عدوانية قد تُتخذ ضد الأونروا وموظفيها".
ورأت "شؤون اللاجئين" في بيانها أن "لا يمكننا إزاء هذا القرار الخطير أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه المهزلة التي تضرب عرض الحائط أبسط مبادئ العدالة الدولية، والتي يتضح منها أن التهمة قد أُثبتت قبل إجراء التحقيق، في انتهاكٍ صارخ للقوانين الدولية".
وبينت أن "هذه الخطوة تتجاهل نتائج التحقيقات المستقلة، والتي أكدت زيف الاتهامات الموجهة للموظفين، وأثبتت افتقارها لأي دليل يُعتد به، وهي نتائج أقرها الأمين العام للأمم المتحدة، مما أدى إلى تراجع العديد من الدول عن قرار تعليق تمويلها للوكالة".
وشددت "شؤون اللاجئين" في الجبهة الشعبية، على أن قرار طرد هؤلاء الموظفين هو نتيجة مباشرة لضغوط الاحتلال، وهو جزء من "مؤامرة أكبر تهدف إلى تقويض عمل الأونروا، وتفريغها من محتواها الإنساني والقانوني، أو التقليص التدريجي لخدماتها كخطوة ممنهجة لتصفية الأونروا وقضية اللاجئين".
وأشارت إلى أن بيان المفوض العام لا يعدو كونه "انحيازاً سافراً لأجندات الاحتلال، وتبريراً مفضوحًا لأي إجراء قد يُتخذ ضد الأونروا في المستقبل".
ودعت "شؤون اللاجئين" في بيانها "الأونروا" إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الظالم والخطير.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف ما وصفته ب"المهزلة التي تهدد مستقبل الأونروا ودورها في دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
وختمت بالقول أن هذا القرار ينتهك حقوق الموظفين الأساسية، ويتعدى على كرامتهم وتُحولهم زوراً وبهتاناً وادعاءً إلى "إرهابيين" بتحريض من الاحتلال وأعوانه.
واتهم الاحتلال الإسرائيلي 12 من موظفي "الأونروا" بالمشاركة فيما اسمته "هجمات 7 من أكتوبر/تشرين أول"، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إلى وكالة "الأونروا"، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني معتبرة أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أصبحت منظمة تدعم الإرهاب.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، هذا الشهر، مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، بإجراء تحقيق منفصل في الاتهامات الإسرائيلية لكن لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق حتى الآن.
