وقعت مجموعة تضم أكثر من 100 صحفي حول العالم على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تدعو الولايات المتحدة إلى فرض حظر على نقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب قتلها للصحفيين الفلسطينيين في غزة.
وتأتي هذه الرسالة بعد نحو أسبوعين من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقتل مراسل الجزيرة إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي بعد قصف سيارتهما بصاروخ في استهداف متعمد بمدينة غزة.
ومنذ أن بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 160 صحفياً فلسطينياً في القطاع.
وتم التوقيع على الرسالة من قبل 113 صحفيًا وسبع منظمات مدافعة عن حرية الصحافة وعشرين وسيلة إخبارية، بحسب ما أورد موقع (Middle East Eye) البريطاني.
ضرورة حماية الصحفيين
جاء في رسالة الصحفيين "باعتبارنا صحفيين ومنشورات ومجموعات حرية الصحافة متضامنين مع الصحفيين الفلسطينيين الشجعان في غزة، فإننا ندعوكم إلى بذل المزيد من الجهود لحماية الصحفيين وإظهار الدعم الثابت لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة من خلال دعم حظر الأسلحة ضد (إسرائيل)".
وأكدت الرسالة "إن استهداف (إسرائيل) المتعمد للصحافيين يتبع نمطاً قديماً تتبعه الحكومة الإسرائيلية لقمع التقارير الصادقة عن معاملتها للفلسطينيين وحربها في غزة. ومن خلال تزويد (إسرائيل) بالأسلحة المستخدمة لقتل الصحفيين، تساهم وزارة الخارجية الأمريكية في قمع الاحتلال العنيف للصحافة".
وبالإضافة إلى استهداف الصحفيين، قتلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أيضًا العاملين في مجال الرعاية الصحية، وموظفي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وعمال الإغاثة الأجانب.
وتشير الرسالة أيضًا إلى الطرق الأخرى التي قمعت بها دولة الاحتلال تغطية حربها على غزة، بما في ذلك انقطاع الإنترنت من حين لآخر، ومنع المراسلين الأجانب من دخول غزة، ومداهمة مكتب الجزيرة في القدس المحتلة.
القمع للتغطية على المجازر
أبرزت الرسالة أن "استهداف (إسرائيل) المتعمد للصحافيين يتبع نمطا طويل الأمد من جانب الحكومة الإسرائيلية لقمع التقارير الصادقة عن معاملتها للفلسطينيين وحربها في غزة".
وأشار الموقع البريطاني إلى أن جهودا عديدة بُذلت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لتسليط الضوء على قلة التغطية والاهتمام بمقتل الصحافيين في غزة.
وفي شهر إبريل/نيسان، نشر أكثر من عشرين صحفيا فلسطينيا يعملون داخل غزة وخارجها رسالة تدعو الصحفيين الأميركيين إلى مقاطعة العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض.
كما تم تشكيل مجموعة تسمى " كتاب ضد الحرب على غزة" كجهد للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين ولفت الانتباه إلى عدد من القضايا، من التحيز الإعلامي المؤيد ل(إسرائيل) إلى "الواقع الحالي في فلسطين، ولكن أيضًا حول تاريخ الحياة الفلسطينية والنضال والمقاومة".
التحريض على الصحفيين
من جهتها أدانت لجنة حماية الصحفيين الدولية، محاولة الاحتلال الإسرائيلي تشويه سمعة الصحفيين الفلسطينيين بعد قتلهم من خلال إطلاق وصمات لا أساس لها من الصحة.
وطالبت اللجنة في بيان اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، دولة الاحتلال إلى التوقف عن إطلاق ادعاءات غير مؤكدة بأن الصحفيين الذين قتلتهم قواتها هم نشطاء أو منخرطون في أنشطة مسلحة، مطالبة بإجراء تحقيقات دولية وسريعة ومستقلة في عمليات القتل هذه.
وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، مدير برنامج لجنة حماية الصحفيين: "حتى قبل بدء الحرب على غزة، وثقنا نمط (إسرائيل) في اتهام الصحفيين بأنهم إرهابيون دون تقديم أدلة موثوقة لإثبات مزاعمهم".
وأضاف "أن حملات التشهير تعرض الصحفيين للخطر وتؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في وسائل الإعلام. يجب على (إسرائيل) أن تضع حدًا لهذه الممارسة وتسمح بإجراء تحقيقات دولية مستقلة في مقتل الصحفيين".
وأشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة، استخدمت (إسرائيل) أدلة مشكوك فيها ومتناقضة في بعض الأحيان لوصف ثلاثة صحفيين على الأقل قتلوا بهجماتها بأنهم أعضاء أو أعضاء مشتبه بهم في فصائل فلسطينية.
وقبل الحرب، قدم تقرير "النمط القاتل" لعام 2023 الصادر عن لجنة حماية الصحفيين أيضًا أمثلة على خمسة ادعاءات غير مؤكدة بالنشاط المسلح ضد الصحفيين الذين قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية بين عامي 2004 و2018.
وفي السادس من أغسطس/آب، نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان بـ "الاستهداف المتعمد" الذي قامت به (إسرائيل) للصحفيين، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على التحرك بسرعة لمقاضاة قتل الصحفيين في غزة باعتباره جريمة حرب.
وقالت خان: "يبدو أن الجيش الإسرائيلي يوجه اتهامات دون أي دليل جوهري كإذن بقتل الصحفيين، وهو ما يتعارض تماما مع القانون الإنساني الدولي".
