خفضت وزارة المالية الإسرائيلية  توقعاتها للنمو هذا العام، ما يؤكد الضغوطات المتصاعدة على اقتصاد الاحتلال جراء الحرب المستمرة على غزة، والتي دخلت شهرها الـ 12 تواليا.

ووفقا لمعطيات الوزارة الجديدة، فإنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1.1%، منخفضاً عن الرقم السابق البالغ 1.9%، بالإضافة إلى خفض التوقعات لعام 2025 إلى 4.4% من 4.6%.

ويشير هذا التوقع إلى أن اقتصاد الاحتلال من المقرر أن ينمو هذا العام بأبطأ وتيرة منذ العام 2009.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، أنّ الحرب في غزة، والقتال مع حزب الله في لبنان، أدّيا إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي والعجز المالي لـ"إسرائيل".

كما أشارت الوكالة إلى تراجع قطاعات مثل البناء والزراعة والسياحة، ضمن تداعيات الحرب المتواصلة.

وحول تخفيض تصنيف "إسرائيل" للمرة الأولى في تاريخها، وارتفاع عائدات السندات الحكومية بالعملة المحلية بشكل كبير مقارنة بسندات الخزانة الأميركية، رأت الوكالة أن ذلك يشير إلى التوتر بين المستثمرين.

وقدّر المسؤولون الإسرائيليون فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بنحو 66 مليار دولار، وهو مبلغ يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

والشهر الماضي، كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف ديون "إسرائيل" بمستوى واحد من A+ إلى A، مشيرة إلى أن العجز المالي قد يصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من 4.1% في عام 2023.

وكرس تخفيض التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" حدة أزمتها الاقتصادية من إغلاق شركات، وارتفاع معدلات البطالة في خضم حرب الإبادة الجماعية التي تواصل شنها على قطاع غزة، وتصاعد التوترات الإقليمية.

وأمس الإثنين، حذر كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلي، يوآف نافيه، من ركود اقتصادي إسرائيلي خلال الـ 3- 5 سنوات القادمة. مؤكدًا أن من شأنه زيادة المخاطر الأمنية على الاحتلال بسبب صعوبة تمويل الإنفاق الأمني.

ونوه "نافيه" في تحليل اقتصادي، إلى أن مخاطر أزمة مالية ستؤدي إلى ركود اقتصادي خلال السنوات الثلاث حتى الخمس المقبلة "مرتفعة".

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإسرائيلية أن تحليل "نافيه" الاقتصادي جاء خلافا لتقديرات بنك إسرائيل بحدوث انتعاش اقتصادي في العام المقبل.

ونبهت الصحيفة إلى أن التحليل يظهر أن تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تبرز في أي مكان، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب.

ولا تزال الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تقترب من الذكرى السنوية الأولى لها، تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للاحتلال.