قالت اللجنة المركزية للانتخابات، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلف رئيس اللجنة حنا ناصر البدء بالمشاورات مع الفصائل والقوى الفلسطينينة من أجل التحضير لبدء الانتخابات.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة فريد طعم الله لـ"وكالة سند للأنباء" أن اللجنة ستبدأ بالتواصل مع القوى والفعاليات للتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، وبعد أشهر من ذلك ستُجرى الانتخابات الرئاسية.
ولم يتم تحديد موعد الانتخابات بعد، _وفق حديثه_ لكنّ اللجة ستُباشر اتصالاتها مع الفصائل، مشيرًا إلى أن زيارة اللجنة لقطاع غزة لازالت ضمن التشاور الوطني.
وذكر أن مرسوم الانتخابات الذي يحدد موعد إجرائها لم يصدر، مبينًا أن إجراء الانتخابات في حال صدر المرسوم ستستغرق 90 يومًا وفقًا للقانون.
من جهته قال مستشار رئيس الوزراء محمد اشتية عبد الإله الأتيرة، إنه تم تشكيل لجنتين من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح.
وستبدأ اللجنتان اتصالاتهما مع فصائل المنظمة أولا ثم فصائل العمل الوطني والإسلامي، بما فيهما حماس والجهاد بـ"اعتبارهما مكونان أساسيان من مكونات الشعب الفلسطيني" بحسب قوله.
وأوضح أن مهمة اللجنة سيكون إجراء "حوار واسع وعميق" مع القوى والمنظمات والهيئات كافة، وتهيئة المناخات والظروف للانتخابات والتوافق على آليات تنفيذها تبعا للأصول والقواعد القانونية.
كما سيتم بحث إجراء انتخابات تشريعية، وبعد فترة يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا على وجود إجماع وطني على إجراء الانتخابات كاستحقاق قانوني.
بدوره كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، عن خطة عمل وضعتها اللجنة المكلفة من اللجنة التنفيذية بمتابعة إجراء الانتخابات.
وقال أبو يوسف لـ "وكالة سند للأنباء": "إن اللجنة وضعت خطة عمل للبدء بشكل فوري للبحث في العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات بالقدس والضفة وغزة".
ولفت إلى أن "اللجنة ستعمل على تعريف ماهية الانتخابات التي يراد إجرائها برلمانية أم تشريعية؟"
وأوضح أن اللجنة ستبحث الصيغ القانونية والإجراءات المناطة بالعملية الانتخابية، و"ستجري حوارا واسعا مع كل الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي".
وذكر أبو يوسف أن "اللجنة ستعمل ضمن سقف زمني ستحدده خلال اجتماعاتها القادمة".
