ألغى جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، أوامر الاعتقال الإداري ضدّ المستوطنين الإرهابيين، متذرعًا بـاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة التبادل المرتقبة.
وكان "كاتس" قد بدأ بتنفيذ سياسته التي أعلن عنها بعدم ملاحقة المستوطنين الإرهابيين من خلال عدم إصدار أوامر اعتقال إداري ضدهم، رغم خطورتهم، وقرر مؤخرًا الإفراج عن مستوطن قبل ثلاثة أشهر من انتهاء فترة اعتقاله.
وألغى بذلك قرار سلفه في المنصب، يوآف غالانت، عن المستوطن إيتيئيل بن تسرويا، الذي صدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وكان أمر الاعتقال الإداري ضد بن تسرويا، قد صدر في أعقاب مشاركته مع مستوطنين إرهابيين آخرين في إحراق ممتلكات فلسطينيين في قرية يتما واعتداءات في قرية جيت، شمال الضفة الغربية المحتلة.
وذكر البيان الذي صدر عن كاتس، أنه "قرّر إلغاء أوامر الاعتقال الإداريّ، ضدّ المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة الذين يقبعون حاليا في الاعتقال الإداري".
وأكّد أن القرار، يشمل "الإفراج عنهم فورا إلى منازلهم، وعدم التفكير حتّى في تمديد فترة الاعتقال".
وقال في تبنٍّ مباشر للعقلية الاستيطانية "هذا أفضل لعائلات المستوطنين؛ أن تكون سعيدة أكثر من عائلات (الأسرى الفلسطينيين) المفرج عنهم".
وذكر أنه "في ضوء الإفراج المتوقّع عن الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية كجزء من صفقة الإفراج عن الرهائن، فقد قررت الإفراج عن المستوطنين المعتقلين إداريّا".
ونقل وزير حرب الاحتلال، رسالة واضحة بتعزيز وتشجيع الاستيطان، الذي يشهد نموا سريعا في الضفة الغربية، زاعمًا أن ذلك يأتي "في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن كاتس، أنه قرر وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين، واستمرار سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين.
وكان حتى ذلك الوقت، سبعة مستوطنين إرهابيين في الاعتقال الإداري، فيما هناك 3443 معتقل إداري فلسطيني في سجون الاحتلال.
الشاباك يُعارض القرار..
من جانبه، شدد جهاز الأمن العام الإسرائيلي العام "شاباك" على أن القرار، اتخذ بدون مناقشة مسبقة، وبدون فهم تداعيات الخطوة أمنيًّا، في ظلّ الظروف الراهنة التي تمر بها الضفة الغربية المحتلة.
وقال تعقيبًا على إعلان كاتس، إن "القرار جاء بدون الأخذ بعين الاعتبار تداعياته الأمنية من قبل الشاباك".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن "قرار كاتس يمنح رخصة للقتل إلى شبيبة التلال، وتقييد لأيدي الشاباك في التعامل مع جهات يهودية تآمرية في المناطق المحتلة".
ونوهت إلى أنه من شأن القرار أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
