أعلنت شركة الكهرباء في غزة أن الخسائر الأولية في قطاع توزيع الكهرباء قد بلغت نحو 450 مليون دولار، جراء الدمار الكبير الذي تعرضت له الشبكات الكهربائية بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وأكدت شركة الكهرباء في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن إعادة بناء وتأهيل القطاع تتطلب تمويلًا عاجلًا ووقتًا وجهودًا ضخمة، وذلك في ظل حاجتها الملحة إلى مواد وأجهزة صيانة لتتمكن من استئناف تقديم خدمات الكهرباء للمرافق الحيوية في القطاع.

وقالت إنها لم تتلق أيًا من المواد التي أعلنت عنها، ما يضع تحديات كبيرة أمام فرقها الفنية في توفير الكهرباء للمرافق الأساسية.

وأوضحت أن لديها خطة استجابة جاهزة مكونة من ثلاث مراحل: الأولى تغطي 60 يومًا من الطوارئ، تليها خطة تمتد 6 أشهر، ثم خطة شاملة لـ 3 سنوات، التي تركز على إعادة تأهيل الشبكات بشكل تدريجي.

وأشارت إلى أنها فقدت 50 من كوادرها، بينهم مهندسون وفنيون، في ظل العدوان الأخير، إلا أنها ستواصل العمل لإعادة بناء ما تم تدميره.

ولفتت الشركة إلى أن أكثر من 80% من مركباتها قد دمرت بالكامل، مما يجعلها في حاجة عاجلة إلى آليات ثقيلة وحفارات لإتمام عمليات الصيانة.

ودعت الشركة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتأمين دخول المواد اللازمة لقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذا التدخل ضروري لدعم جهود إعادة الإعمار وحماية حياة 2.5 مليون مواطن يعانون من أزمة الكهرباء في القطاع.

ويواجه قطاع الكهرباء في غزة تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة لنقص الدعم الدولي والمؤسساتي، مما يعقد عملية تجديد الشبكات الكهربائية وتركيب أنظمة الطاقة البديلة، كما أن الارتفاع المستمر في أسعار المواد الكهربائية يضيف عبئًا ثقيلًا على المشاريع الصغيرة التي كانت تسعى لتوفير حلول مستدامة للطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن جهودًا كبيرة تُبذل في أنحاء قطاع غزة لاستعادة الخدمات الأساسية، رغم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب والقيود المفروضة على إدخال المعدات الضرورية.

وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، فإن غزة تمر بأزمة دمار غير مسبوقة، إذ تشير التقديرات إلى أن إزالة الحطام والركام الناتج عن الصراع، الذي يتراوح بين 40 إلى 50 مليون طن، وإعادة الخدمات إلى طبيعتها ستستغرق سنوات من العمل الجاد.