دعت لجان المقاومة في فلسطين، العائلات والعشائر الفلسطينية لرفع الغطاء العشائري عن "كل خائن أو مفسد، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه أن يكون أداة بيد العدو".
وطالبت لجان المقاومة، في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، الأجهزة الأمنية والشرطية في الحكومة بغزة، وأجهزة أمن المقاومة، بأقصى درجات الحزم وعدم التهاون في مواجهة العملاء، ومروّجي الفوضى، ومحتكري السلع، واللصوص.
وأكدت على وقوفها بـ "قوة وحزم" إلى جانب الشرطة الفلسطينية، لضبط الأمن، وتطبيق القانون، ومحاسبة المجرمين، وتقديمهم إلى العدالة الثورية، وفق البيان.
وشددت على أنها لن تسمح بأن تكون جبهتها الداخلية ساحة عبور لأجندات العدو، وقالت: "سنحمي وحدة شعبنا وسلامه الأهلي بكل السبل والوسائل المشروعة".
وأثارت حادثة مقتل أحد عناصر جهاز الشرطة في قطاع غزة على يد مسلحين الثلاثاء الماضي، غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، وسط دعوات بضرورة العمل على فرض سيادة القانون، ومنع أي محاولات لضرب السلم الأهلي ونشر الفلتان.
وبدأت الحادثة عندما تلقت الشرطة بلاغًا عن احتكار أحد التجار كمية من الطحين، وبيعها بسعر مرتفع مستغلًا أزمة إغلاق المعابر والحصار، حيث تدخلت القوة الشرطية وألزمت التاجر ببيع الدقيق بسعر مخفض.
وخلالها حدث تدافع وشجار بين المواطنين، نتج عنه وفاة الشاب عبد الرحمن أبو سمرة، الذي يُعتقد أنه أصيب بشظية طلق ناري أُطلق لتفريق الشجار، وفق مصادر محلية وشهود عيان.
وفي أعقاب الحادث، اختطف أفراد من عائلة المتوفى الشرطي إبراهيم شلدان (النجار) وقتلوه برصاصات أُطلقت من بندقية آلية ومسدس، ومثلّوا بجثمانه ووثقوا الجريمة بمقطع مصوّر مهين جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى إثره توعدت وزارة الداخلية بمعاقبة المنفذين الذين وصفتهم بـ "المجرمين"، مؤكدةً أنّ ما جرى يُمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، واعتداء صارخا على سيادة القانون، ورديفا لما يرتكبه الاحتلال من جرائم اغتيال واستهداف لضباط وأفراد الشرطة خلال حربه المستمرة على غزة.
