يفترش عدد من عوائل شهداء عدوان 2014، مؤسسة "الشهداء والجرحى" بمدينة غزة، تعبيرا عن معاناتهم المستمرة بفعل عدم صرف مخصصاتهم المالية منذ استشهاد أبنائهم منذ خمسة سنوات بانتظار ادراج أسمائهم ضمن كشوفات مؤسسة الشهداء والجرحى.

لم يخرج الرد طيلة هذه السنوات عن إطار الوعود من المسؤولين الرسميين، بالعمل على اعتمادهم، تبعا لعدد من عوائل الشهداء ومسؤولون باللجنة الوطنية العليا لعوائل الشهداء.

ولجأت العوائل لتنظيم أكثر من اعتصام في مقر مؤسسة الشهداء بمدينة غزة، خلال هذه الفترة، كان آخرها إضراب مفتوح بدأته العوائل قبل أسبوع في مقر المؤسسة ولا يزال متواصلا.

مسؤولو مؤسسة الشهداء، أكدوا في أكثر من مرة أن عملية الاعتماد الإداري جرت من طرف الرئيس محمود عباس، فيما لا تزال تنتظر الاعتماد المالي.

قرار سياسي

المتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا لعوائل الشهداء علاء البراوي، أكدّ من جهته، أن الاعتماد الإداري جرى من طرف الرئيس محمود عباس، غير أن عملية الاعتماد المالي لم تتم لهذه اللحظة، مشيرا إلى أن الاعتماد يحتاج لقرار سياسي.

وأوضح البراوي لـ"وكالة سند للأنباء" أن الاعتماد الإداري يقتصر فقط على "إعفاء دراسي وتأمين صحي وفتح حسابات بنكية على أمل الاعتماد المالي".

وذكر البراوي، أنّ القضية تحتاج لتدخل من الرئاسة والحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية إضافة للفصائل، من أجل حل وإنهاء ملف الشهداء، مشيرا الى أن القضية تتعرض لعملية تهميش طيلة هذه الفترة من جميع الأطراف.

وأضاف أن عوائل شهداء 2014، "معترف بهم من المؤسسة وتجري عليهم أعرافها باستثناء الإقرار المالي المنتظر منذ ذلك العام".

ورفض البراوي التحجج بالأزمة المالية لعدم الاعتماد، "فالصندوق القومي ووزارة المالية يمكن أن تفعل ما تراه مناسبًا على صعيد الاعتماد تبعا لما يتوفر من الموازنات، لو كان هناك جدية فعلا باعتمادهم".

وتابع: "الأموال لا تعيق أحد، ونحن مع أي عمل يرضي المؤسسة قبل عوائل الشهداء، إن كان نية فلنبدأ بحسب الموازنات المتوفرة".

وبيّن البراوي أن عوائل شهداء 2014 إضافة لـ2750 عائلة شهيد قطعت مخصصاتها منذ شهر يناير من العام الجاري، لا يتلقون رواتب أو مخصصات.

أزمة موازنات

مدير مؤسسة الشهداء انتصار الوزير، عزت بدورها، "عدم صرف المخصصات لوجود ازمة مالية لدى منظمة التحرير التي تتبع لها المؤسسة".

وأكدّت الوزير لـ"وكالة سند للأنباء" أنّ عملية الاعتماد الإداري جرت لعوائل الشهداء، بيد أنّ الاعتماد المالي تأثر بالأزمة المالية.

وأضافت الوزير: "اعتمدنا جميع الشهداء بما فيهم الذين ارتقوا في مسيرات العودة، لكنّ لم تتوفر الموازنة اللازمة لاعتماد شهداء 2014 من طرف الصندوق القومي".

وبحسب الوزير، فإن عدد الشهداء الكبير في العدوان يتطلب موازنة كبيرة غير متوفرة لدى الصندوق.

وذكرت أن عملية الاعتماد لشهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي المتكرر بعد عدوان 2014، يجري اعتمادهم بشكل مستمر.

وأكدّت أن المساعي مستمرة لاعتماد عوائل الشهداء 2014، والعمل على إنهاء معاناتهم في أقرب وقت حال توفرت الموازنات.

وتبعا لإحصاءات وزارة الصحة، فإن عدد الشهداء والجرحى خلال فترة العدوان على قطاع غزة بين الفترة من 7 يوليو إلى 28 أغسطس 2014، بلغ 2,310 شهداء، إضافة إلى 10,626 جريح.

وطبقا للإحصاءات، فإنّ ما يقارب من نصف الشهداء والجرحى من الأطفال و النساء والمسنين، كما أن هناك 145عائلة فلسطينية فقدت 3 أو أكثر من أفرادها في حدث واحد، ومسحت عوائل بكاملها من السجل المدني الفلسطيني.

وإلى حين حسم الأمور المالية من طرف الجهات المسؤولة، فإن عوائل الشهداء ستظل تتكبد مرارة المعاناة، بانتظار حل يخفف من وطأة المأساة بحقهم.