أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن ما يجري اليوم من خطوات إسرائيلية متسارعة "هو عملية تصفية منهجية لإضعاف السلطة، ومشروع الدولة، واستهداف بشكل واضح ومباشر لتقويضها".
وأشار فتوح، في بيان اليوم الأحد، إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ليس وحده من يتبنى هذا التوجه العدواني، بل تحظى رؤيته بتأييد أغلب وزرائه من المتطرفين المستعمرين، وفي مقدمتهم سموتريتش، وبن غفير، وكاتس، وقادة الأحزاب اليمينية العنصرية.
وأضاف أن إجراءات حكومة الاحتلال، ومنها الاستيلاء على أموال المقاصة، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى، والعقوبات الجماعية، ودعم وتحريض المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة لمهاجمة القرى والبلدات الفلسطينية، والاعتداء وقتل المواطنين، وشن حرب وعدوان وحشي على قطاع غزة، وقتل عشرات الآلاف، وتدمير كامل المدن والبنى التحتية، وتحويل القطاع لمقبرة جماعية ومدن أشباح، "يشكل عدوانا هو الأكثر دموية بالقرن الـ21".
وبين أن الأساس الذي تقوم عليه هذه الخطة في نظر اليمين الإسرائيلي المتطرف، "هو إضعاف السلطة باعتبارها العقبة الأخيرة أمام الضم الكامل للضفة الغربية ونفي قادتها من المشهد السياسي، وبالتالي تصفية حلم الدولة الفلسطينية".
وشدد ان هذا المشروع الإسرائيلي "لا يستهدف السلطة كمؤسسة فقط، بل كرمز لطموح وطني فلسطيني وكعنوان قانوني لحق تقرير المصير".
وأضاف: "بعد أن أصبحت الرواية الفلسطينية تحظى بإجماع دولي، وعزل كيان الاحتلال، وفرض العديد من عمليات المقاطعة، وقطع العلاقات مع كبرى المؤسسات الاكاديمية والتجارية، وشعور إسرائيل بالعزلة، وانتفاضة الشارع الاوروبي الغربي ضد ممارسات الاحتلال من إبادة وتطهير، أصبح موضوع إضعاف السلطة وتفكيكها أولوية وهدفا احتلاليا".
وأوضح فتوح أن الاحتلال لا يحارب مجرد أشخاص أو مؤسسات، بل يقاتل فكرة الدولة الفلسطينية ذات السيادة.
وأضاف أن الاحتلال يسعى لخلق "واقع جديد قائم على تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفصل الضفة عن الضفة بكنتونات عنصرية، وفصلها عن غزة، وسرقة فلسطين من الفلسطينيين، وتكريس الحكم الإداري المحلي، في محاولة من حكومة اليمين لفرض وقائع نهائية على الأرض، تجعل من الحل السياسي سرابا بعيد المنال".
وأكد رئيس المجلس أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يرفض وسيتصدى لهذا "المشروع الاحتلالي التصفوي"، وسيواصل نضاله المشروع لحماية حقه في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس.
ودعا إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وتفعيل المقاومة الشعبية، ومضاعفة الجهود السياسية والدبلوماسية، لفضح هذه الخطة الخطيرة وإسقاطها في كل الساحات.
وطالب المجتمع الدولي بمواقف واضحة وعلنية، لتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، "والتدخل لوقف المقتلة اليومية لشعب يناضل من أجل حريته، ويتمسك بجذوره".