حذّر فخري أبو دياب، عضو لجنة أمناء المسجد الأقصى، من وجود نوايا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وشرطتها، بتوجيهات من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لفتح المسجد الأقصى المبارك بشروط تقيّد دخول المصلين المسلمين، مقابل توسيع اقتحامات المستوطنين.
وأوضح أبو دياب في حديث خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أن المقترح المتداول يتضمن السماح بدخول أعداد محدودة من المسلمين لا تتجاوز نحو 150 مصليًا يوميًا، مقابل إدخال مجموعات من المتطرفين اليهود بشكل منظم، وقد تصل كل مجموعة إلى نحو 50 مقتحمًا في الجولة الواحدة، ما يعني تكريس حضورهم بشكل شبه كامل داخل المسجد.
وأشار إلى أن هذه التوجهات تأتي في سياق التصريحات والمواقف الصادرة عن بن غفير، إلى جانب ما يُعرف بـ"عرّابي الاقتحامات"، وما تم تسريبه من خطط وتعليقات تؤكد وجود نية لفرض أجندة الاحتلال داخل الأقصى، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن اعتباره إنجازًا بل تكريسًا للسيطرة الإسرائيلية.
وبيّن أن الاحتلال قد يستغل هذه الترتيبات لإغلاق المسجد متى شاء، خاصة خلال المناسبات التوراتية، وعلى رأسها ما يسمى بـ"عيد الفصح"، في محاولة لاستنساخ ما يجري في المسجد الإبراهيمي من تقسيم زماني ومكاني.
وأكد أبو دياب أن خطورة هذه الخطوات تكمن في العمل على تقليص أعداد المسلمين بشكل رسمي، مقابل إدخال اليهود بصورة منظمة، ما يعني إلغاء الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وتحويله إلى مكان عبادة مشترك.
وأضاف أن هذه الإجراءات تعكس سعي الاحتلال لفرض نفسه كجهة إدارية مسؤولة عن الأقصى، بعد تقليص صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية.
وحذر من أن القبول بهذه الترتيبات يعني تكريس السيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتعامل مع المسجد الأقصى كـ"معبد مشترك"، بدلًا من كونه مكان عبادة خالص للمسلمين.
وختم بالتأكيد على أن فرض هذه الوقائع الجديدة يشكل تحولًا خطيرًا في هوية المسجد الأقصى، ويهدد بتغيير طابعه الديني والتاريخي بشكل جذري.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى لليوم السابع والثلاثين على التوالي، مانعةً المصلين من الوصول إليه، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1967، وسط تصعيد ميداني وتشريعي يثير مخاوف من تغيير الوضع القائم في القدس.
وتبرر سلطات الاحتلال الإغلاق بدواعٍ أمنية مرتبطة بالتوترات الإقليمية، بالتزامن مع فرض حصار مشدد على البلدة القديمة في القدس.
