أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد رؤساء المنظمات الثلاث، في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء، واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، رفضهم لهذه الإجراءات، معتبرين أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددوا رفضهم لانتهاك الاحتلال الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني عبر تطبيق نظام فصل عنصري قائم على التمييز على أساس العرق والدين.
ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ خطوات فاعلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
واعتبر أن سياسات الضم والتهجير والحصار والاستيطان الاستعماري تشكل تطهيراً عرقياً وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشار رؤساء المنظمات الثلاث إلى أن هذه المخططات والإجراءات تمثل اعتداءً مباشراً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأعربوا عن رفضهم وإدانتهم للإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال ضد المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك سن قوانين تستهدف عملها، ورفض تسجيلها، وتجريم أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها، واستهداف موظفيها.
وأكد البيان أهمية الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وطالب رؤساء المنظمات الثلاث سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفع جميع القيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية بشكل فوري وكامل وغير مشروط.
ودعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على "إسرائيل" لوقف احتجاز الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال الضرائب المحتجزة، بما يمكّن الحكومة الفلسطينية من القيام بواجباتها.
