أكدت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، أن الاعتداءات المتواصلة بحق الفلسطينيين تُرتكب في ظل "إفلات من العقاب"، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السكان الفلسطينيين.
وأدانت في بيان لها، أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن تصاعد هذه الاعتداءات أسفر في أحدث هجماتها عن استشهاد أربعة مدنيين فلسطينيين.
ودعت مدريد، الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد، وضمان تقديم المسؤولين عن اعتداءات المستوطنين إلى العدالة.
وشددت على ضرورة إنهاء سياسات التوسع الاستيطاني ووضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الاعتداءات بحق المدنيين الفلسطينيين.
ونوهت إلى أن "إسرائيل"، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل مسؤولياتها القانونية بموجب القانون الدولي، وعليها اتخاذ خطوات عملية لمنع استمرار هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الفلسطينيين.
وجددت إسبانيا التزامها الثابت "بحل الدولتين"، مؤكدة أنها ستواصل مساءلة جميع الأطراف التي تقوض، من خلال ممارساتها، فرص تحقيق هذا الحل وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع.
وشهدت بلدة تل، الجمعة الماضية، مواجهات واشتباكات مباشرة بين المدنيين الفلسطينيين ومليشيات المستوطنين بدعم مباشر وحماية من قوات الاحتلال؛ أسفرت عن ارتقاء 4 شهداء فلسطينيين وإصابة آخرين، بينما قُتل ضابط وجندي إسرائيليين.
وتشير المعطيات التي وثقتها المؤسسات الحقوقية والدولية، بما فيها مؤسسات إسرائيلية، إلى تسجيل نحو 3100 اعتداء نفذها المستوطنون منذ بداية العام 2026 الجاري.
وأسفرت تلك الاعتداءات عن ارتقاء عشرات الفلسطينيين بين شهداء وجرحى، إلى جانب إحراق عشرات ومئات المنازل، وقطع آلاف الأشجار، والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية.
