أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة، يندرج ضمن نمط من العقاب الجماعي ويزيد القيود على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم.
وأشارت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مي الشيخ، في بيان صحفي، إلى إغلاق قوات الاحتلال لمداخل مدينة الخليل ومخارجها والمسجد الإبراهيمي أمام المصلين.
وحذرت "الشيخ" من تداعيات الإغلاق على موسم قطف الزيتون، إذ تحول القيود دون وصول آلاف المزارعين إلى بساتينهم. لافتة النظر إلى أن اعتداءات المستوطنين طالت ممثلين دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وصحفية دولية.
ونبهت إلى توثيق أكثر من 160 هجومًا للمستوطنين خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر، شملت إطلاق النار وإحراق الممتلكات وسرقة المحاصيل وإتلاف الأشجار.
واعتبر مكتب الأمم المتحدة، أن قيود الحركة جزء من منظومة هيمنة وفصل عنصري وسياسة تستهدف ضم الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى النزوح.
ورأت مي الشيخ، أن تشديد قيود الحركة منذ أكتوبر 2023 يعرقل وصول السكان إلى المدارس وأماكن العمل وعودتهم إلى منازلهم، وداعية إلى عدم السماح باستمرارها.
وتأتي الإجراءات الإسرائيلية بالتزامن مع اقتحامات وانتشار لقوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، وتشديد الإجراءات العسكرية عند الحواجز والمداخل والطرق الرابطة بين القرى والبلدات، ما يزيد صعوبة تنقل المواطنين ويعرقل وصولهم إلى أماكن عملهم ومنازلهم.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة، تصاعدًا حادًا وغير مسبوق في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما مع انطلاق موسم قطف الزيتون في تشرين الأول/ أكتوبر 2026 الجاري.
وتشكّل الحواجز العسكرية وبوابات الإغلاق الإسرائيلية الأداة الأساسية لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويل مدنها وقراها إلى "كانتونات" معزولة وخلايا جغرافية منفصلة.
وقد تصاعدت وتيرة الخنق والقيود الإسرائيلية المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينية بالضفة الغربية بشكل غير مسبوق، بينما ارتفع عدد عوائق الحركة بنسبة تجاوزت 43% مقارنة بالمتوسط السنوي للعقدين الماضيين، مما فرض حصارًا مشددًا على حركة 3.4 ملايين فلسطيني في الضفة والقدس.
وتتوزع الإغلاقات بين 824 حاجزًا ونقطة إغلاق ثابتة (بما يشمل حواجز مأهولة، وبوابات حديدية، وسواتر ترابية، ومكعبات إسمنتية)، و118 عائقًا خطيًا يمتد بطول إجمالي يصل إلى نحو 107.7 كيلومتر.
