وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، فرض الكتمان التام على المداولات بشأن التعامل مع قرار محكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أنه تقرر إحالة ملف التعامل مع الجنائية الدولية إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابنيت).
وادعى نتنياهو أن "هذا القرار لا يعدو كونه مظهراً من مظاهر المسرحية الهزلية، يتنافى ومبادئ المحكمة الدولية ذاتها التي أقيمت بعد فظائع الحرب العالمية الثانية، كان هدفها التعامل والتدخل في دول لا توجد فيها جهاز قضاء سليم".
وأكد رئيس حكومة الأعمال الإسرائيلية "هذه ليست الحالة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وعدَّ نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "ضد الشعب الإسرائيلي وأن المحكمة الجنائية الدولية أصبحت سلاح في الحرب السياسية ضد الدولة".
وأعنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الجمعة الماضية، بأن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، حول ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس.
