انتهت جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء حول أهلية رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة في ضوء لوائح الاتهام المرفوعة ضده.
ولم تصدر المحكمة الإسرائيلية قرارها، بقبول أو رفض 67 التماسًا جرى تقديمها بهذا الشأن، على أن تُصدر موقفها لاحقًا.
وبحسب قناة 12 الإسرائيلية، فإنه من المتوقع أن ترفض المحكمة تلك الالتماسات، أو تتخذ قرارًا بنقلها أمام هيئة قضائية موسّعة مكونة من 9 قضاة.
ويطالب الملتمسون بحرمان "نتنياهو" من تشكيل الحكومة المقبلة حال فوزه بالانتخابات التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس المقبل.
وجرى تقديم الالتماسات من مؤسسات قانونية وأعضاء من اليسار الإسرائيلي وجنرالات سابقين، وقيادات أمنية وأكاديميين، وسط ترجيحات بأن يطلب في غضون يومين طلب حصانة من الكنيست أمام القضاء.
وطلب ممثلو رئيس الوزراء "نتنياهو"، وحزب الليكود من المحكمة أن ترد هذا الالتماس، "علمًا أنه موجه بشكل خاص ضد نتنياهو الذي قدمت بحقه لوائح اتهام".
بهذا الشأن، قال نتنياهو إنه "لا يعقل أن تقع المحكمة العليا في الشرك وتضع عراقيل أمام ترشحه لرئاسة الوزراء"، مدعيًا أنه "في نظام ديموقراطي الشعب وحده يقرر من سيقوده وليس أي جهة أخرى".
