قال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن "القيادة الفلسطينية والعالم الآن أمام لحظة حقيقة في مواجهة مخططات الضم الإسرائيلية.
وأكد "اشتية" أن تشريع مخططات الضم في الكنيست الإسرائيلي "لا يعطي أي شرعية له".
جاء ذلك خلال كلمة له، مساء أمس الاثنين في ندوة للجنة الأمم المتحدة، المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.
وأضاف: "يجب ألا ننتظر التنفيذ وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات لمواجهته من خلال فرض عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس".
وببّن "اشتية" أن القيادة الفلسطينية في اجتماعها المرتقب لن تشكل لجان أو ستناقش الخطوة الإسرائيلية، وإنما "ستخرج بقرارات لموجهة ذلك".
ولفت إلى أن "إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات الموقعة.
وتابع: "السلطة الفلسطينية ليست هبة أو هدية من أحد وانما جاءت نتيجة نضالات الفلسطينيين ولن نسمح لإسرائيل بهدمها أو سرقتها".
وحسب ما جاء في حديث رئيس الوزراء، فإن "الفلسطينيين يريدون التحول من سلطة حكم ذاتي الى إقامة دولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".
وأوضح أن إسرائيل تريد القضاء على أية "فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا".
وأشار إنها تسعى لذلك من خلال مصادرة الأراضي وعزل القدس عن محيطها واستمرار فرض الحصار على قطاع غزة.
وأكمل: "مبادرة ترمب التي لا تلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني انتهت، ونريد التحول من الرعاية الحصرية لعملية السلام إلى عقد مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف، بمرجعيات واضحة وفق القوانين والمواثيق الدولية".
وطالب "اشتية" الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، و"حماية حل الدولتين من التلاشي".
