مجدداً عاد التصعيد الميداني بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي يعود للمشهد بعد شهور من التوقف؛ بسبب الانشغال فلسطينياً وإسرائيلياً بمواجهة وباء "كورونا" العالمي.
فالبالونات الحارقة التي تنطلق صوب مستوطنات غلاف غزة، وما يقابله من استهداف إسرائيلي لمواقع في قطاع غزة يشي بأن تصعيداً مرتقباً يبدو أنه يلوح في الأفق بين المقاومة والاحتلال.
غير أن نيران المواجهة الحالية لم تتصاعد بعد، في وقت يرى مراقبون أنها تأتي نتيجة عدم التزام بتفاهمات وقف إطلاق النار بـ 2014، ويرى آخرون أنها بمثابة جولة في سياق جولات عديدة لتحسين شروط التفاوض.
ممارسة ضغوطات
إسرائيل من جهتها وتحت حجة الرد على البالونات الحارقة اتخذت خطوات ضاغطة على غزة تمثلت بإغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد، وهددت بتوسيع دائرة النيران.
الباحث المختص في الشأن العسكري رامي أبو زبيدة يقول إن استئناف إطلاق البالونات المتفجرة والحارقة من قلب غزة ضد المستوطنات الإسرائيلية هي لممارسة الضغط لكسر الحصار المفروض على القطاع.
ويرى "أبو زبيدة" أن هذه الضغوطات تساهم في الضغط على المجتمع الداخلي للاحتلال الإسرائيلي الذي يضغط بدوره على الحكومة الإسرائيلية للاستجابة الآنية لمتطلبات القطاع.
صواريخ تجريبية
ولا تنفك رسائل إطلاق الصواريخ التجريبية المنطلقة صوب البحر في وضح النهار عن هذه الرسائل، ولئن كانت تبدو تجريبية فإن دوافع رسائلها السياسية والعسكرية وصداها أكبر.
وحسب المختص "أبو زبيدة" فإن هذه الصواريخ لها رسائل تحذيرية عديدة: الرسالة الأولى أن المقاومة تمكنت من تطوير صواريخها، وزيادة قوتها التدميرية؛ لما تحققه من تأثير فعال وإحداث توازن ردع.
أما الرسالة الثالثة فهي موجهة للاحتلال الإسرائيلي ومفادها بأن استمرار الضغط على غزة يمكن أن ينقل المشهد إلى جولات عسكرية جديدة مكلفة.
ويتوقع الباحث العسكري أن تستمر المناوشات على حدود غزة وعمليات إطلاق النار، حيث أن كل طرف يريد أن يوصل رسائل ساخنة للطرف الآخر.
لكن هذه المواجهات لن تصل إلى المعركة المفتوحة، وفقاً لتقدير المختص.
جولة لتحسين الشروط
المحلل السياسي جهاد حرب يقول إن عودة التوتر بين المقاومة وإسرائيل هو امتداد لجولات سابقة شهدته حدود قطاع غزة منذ عام 2014.
وأشار "حرب" لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أنها تأتي في إطار معادلة "عض الأصابع"، حيث يريد كل طرف من الأطراف أن يؤثر على الآخر لتحسين شروطه لتحقيق إنجازات سياسية.
ويرى أن جولة التصعيد الحالية لن تفضي إلى اختراق جوهري في المعادلة القائمة "الهدوء مقابل الهدوء"، وأن إسرائيل ستقوم بإعادة ضخ الأموال القطرية وفتح المعابر وإعادة مساحة الصيد.
وفي المقابل ستعمل المقاومة الفلسطينية على العودة للتفاهمات التي أبرمتها مع إسرائيل بوساطة مصرية، وفقاً لـ "حرب".
3 عوامل وراء جولة التصعيد
وينبه "حرب" إلى أن عوامل عديدة دفعت إلى التصعيد الراهن في غزة، الأول: الظروف الأمنية ومحاولة كل طرف فرض معادلة جديدة على الآخر، والثاني: المعارك السياسية في الائتلاف الحكومي بإسرائيل.
أما العامل الثالث يرتبط برغبة الأطراف تحسين شروط التفاوض في أي محادثات مستقبلية يمكن أن تحدث.
ويقول إن زعيم حزب أزرق أبيض "غانتس" يريد أن يصور للرأي العام في إسرائيل على أنه القائد العسكري القادر على كبح جماح المنظمات في غزة، لكسب معركة أي انتخابات رابعة لو حصلت.
الأزمة السياسية بإسرائيل
وفي هذا الصدد لا يتوقع الخبير في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة أن يعمل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو على تصدير أزماته السياسية لقطاع غزة؛ لأنه لن يحقق له أي مكاسب سياسية.
ويشدد لمراسل "وكالة سند للأنباء" على أن نتنياهو من أنصار المعارك القصيرة وليست الطويلة، وهو معني بتسكين جبهة قطاع غزة والحفاظ على الوضع القائم في هذا التوقيت الذي تشهد فيه الجبهة الشمالية تطورات.
ويشير "جعارة" نقلاً عن الشاشة الإسرائيلية إلى أن مدير الموساد اتصل على قطر من أجل استدامة الدفعات المالية في قطاع غزة، وهذا يعني أن إسرائيل غير معنية بالتصعيد وإنما معنية بالتسكين.
تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار
غير أنه يرى أن المقاومة الفلسطينية من الممكن أن تجر إسرائيل لحرب لا تريدها لاسيما مع عدم التزامه بتطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار بـ 2014؛ كالميناء والمطار وفك الحصار عن غزة.
ويقول إذا صممت المقاومة على هذه المطالب الإنسانية ورفضت التنازل عنها لإسرائيل فهذا يعني أن غزة ستقبل على مواجهة عسكرية لا محالة وستكون نتائجها مكلفة للطرفين.
