أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الأربعاء، بكامل هيئة مشروع قانون حل نفسه بالقراءة التمهيدية.
وأفاد موقع "واللا الإخباري" الإسرائيلي، بأن الكنيست وافق بكامل هيئته في قراءة أولية على مشروع قانون حل البرلمان الـ 23 بأغلبية 61 مؤيدًا مقابل 54 معارضًا.
وفي حال تم تمرير القانون بالقراءات الثالثة دون التوصل لحل بين حزبي "ليكود" و"أزرق أبيض"، أو التوصل لحل بين أحزاب مشتركة يمكنها أن تشكل أغلبية لتشكيل حكومة بديلة، فإن الانتخابات الرابعة ستجري في مارس/ آذار المقبل.
وكان بيني غانتس زعيم "أزرق أبيض"، وحليف نتنياهو الحالي في الحكومة، ترك للأخير فرصة وخيارًا لإمكانية وقف هذه الخطوة بالإعلان الفوري عن تمرير الميزانية.
وأعلن غانتس الليلة الماضية أن حزبه سيصوت لصالح مشروع القانون، الذي تؤيده المعارضة وكذلك الوزيران عمير بيرتس، وايتسيك شمولي من حزب العمل.
وتسعى كتلة "يمينا" هي الأخرى لإسقاط نتنياهو في ظل أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنها ستكون القوة الثانية في الانتخابات المقبلة بعد الليكود ما يمكنها من إمكانية تشكيل تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة بزعامة نفتالي بينيت.
وترى شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة أن هجوم غانتس الليلة الماضية على نتنياهو سيؤدي بكل تأكيد إلى حل الكنيست، ولن يتم التوصل لاتفاق بينهما، بحسب "يديعوت أحرونوت".
وفي حال أقر قانون حل الكنيست بشكل نهائي، يتعين على قادة الكتل الحزبية في الكنيست الاتفاق على موعد نهائي للانتخابات وتقديمه في النسخة النهائية للقانون.
ويتوقع أن يطالب الليكود بأن تجري الانتخابات في شهري مايو/ أيار، أو يونيو/ حزيران المقبلين.
وعللت "يديعوت" مطالبة الليكود لأنه بحلول ذلك الوقت ستكون لقاحات فيروس كورونا متوفرة، ومن الممكن فتح القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبترجمة سياسية أن ذلك سيحسن من موقف نتنياهو.
ومن جانبه يطمح حزب "أزرق أبيض"، في حال تم حل الكنيست بشكل نهائي، بإجراء انتخابات سريعة، وبذلك سيحاول كل طرف حشد أغلبية تسمح لأحدهم بقيادة المعركة السياسية المقبلة.
