شدد "مركز فلسطين" لدراسات الأسرى، على أن خوض الأسرى لإضرابات مفتوحة عن الطعام "كان لوقف استنزاف أعمارهم دون تهمه خلف قضبان الاحتلال".
وأشار المركز في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إلى تصاعد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية وإمعَّان الاحتلال في إصدار قرارات التجديد بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأفاد بأن 23 أسيرًا خاضوا إضرابات فردية عن الطعام لفترات مختلفة احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، خلال عام 2020.
وبيّن بأن مدة الإضرابات تراوحت بين 14 يومًا و4 أشهر؛ "خاض أطولها الأسير ماهر الأخرس من جنين والذي وصل إضرابه لمدة 104 أيام متتالية".
وأردف: "الأسرى يضطرون إلى خوض الإضرابات ليس حبًا في الجوع أو المعاناة، إنما دفاعًا عن أنفسهم ورفضًا لسياسة الاعتقال الإداري الذي تفرضها مخابرات الاحتلال لمجرد الاشتباه".
وأوضح أن "الاعتقال الإداري يستنزف أعمار الأسرى دون تهمة، ودون سقف محدد؛ فهو وسيلة لتحقيق هدف لدى سلطات الاحتلال، وليس غاية بحد ذاتها".
واستدرك: "عدد من الأسرى اضطروا لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تحويلهم إلى الاعتقال الإداري عقب انتهاء محكومياتهم الفعلية في سجون الاحتلال".
ولفت "أسرى فلسطين" النظر إلى أن "الاحتلال دأب على استخدام هذا السلوك منذ سنوات ضد الأسرى بحجة أن إطلاق سراحهم يشكل خطرًا عليه وفق ادعاء المخابرات الإسرائيلية".
واعتبر أن الإضراب عن الطعام شكل من أشكال النضال السلمي التي يلجأ من خلالها الأسرى للتعبير عن رفضهم لسياسة الاحتلال التعسفية بحقهم.
وذكر المركز الحقوقي، أن الإضراب "حق شرَّعه القانون الدولي، وفرض على الدولة الحاجزة احترام هذا الحق وعدم المساس به، والنظر باهتمام للمطالب التي ينادي بها الأسير المضرب والعمل على تلبيتها".
