أدان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأعمال الترميم في المسجد الأقصى المبارك، والإجراءات العقابية في مدينة القدس المحتلة.

وقال التجمع الحقوقي في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن سياسية الاحتلال الاستيطانية في القدس تستمر في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية.

وندد بالهجمة الاستيطانية في القدس المحتلة والسماح للمستوطنين المتطرّفين بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم يشكل مستمر في إطار سياسة التهويد.

ورأى أن تلك السياسة مستمرة لـ "تفريغ" القدس من سكانها، "وهي امتداد لمساعي التطهير العرقي، الأمر الذي يؤكد فرض سلطات الاحتلال نظام أبرتهايد ضد الفلسطينيين".

وأكد: "هذه الإجراءات والسياسات تأتي ضمن سياسة تهويد القدس وتفريغها من مضمونها الفلسطيني لصالح المشاريع الاستيطانية الرامية إلى عزل المدينة عن محيطها الفلسطيني".

وأوضح أن الاحتلال ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمدينة القدس، لاسيّما قراراته: 252/86-276/69، 271/69، 298/71/ 465/80.

وبيّن بأن تلك القرارات

التي "أكّدت في مُجملها بطلان جميع الإجراءات والانتهاكات التعسفية والإدارية والأعمال التي اتخذتها سلطات الاحتلال من أجل تغيير وضع القدس".

ولفت النظر إلى قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة: 2253 و2254/1967؛ المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير الأوضاع في القدس.

وطالب الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو بـ "التدخل الفوري والعادل" لإلزام الاحتلال بالتراجع عن قراره بمنع أعمال الترميم في المسجد الأقصى.

وشدد على أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير والقرارات التي يتخذها الاحتلال لتغيير واقع القدس المحتلة "باطلة وليس لها أي مستند قانوني، ولا تغير من وضعها القانوني".

ودعا مجلس الأمن الدولي لدراسة السبل والوسائل العملية وفقًا للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.

ونوه إلى ضرورة أن تقوم منظمة التعاون الإسلامي بمسؤولياتها ودورها في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ومعاونته لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير الأراضي المحتلة، لا سيّما تجاه ما يحدث في القدس.