قالت اللجنة السياسية بالمجلس الوطني الفلسطيني، إن ما يجري في القدس يفرض على الأمم المتحدة توفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع لها اليوم الاثنين، بمشاركة رئاسة المجلس الوطني، في العاصمة الأردنية عمان، لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

ووجه المجتمعون تحية للفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس، "الذين أرسلوا رسالة عنوانها الصمود والتحدي والشجاعة والبطولة دفاعا عن مدينتهم المقدسة والمسجد الأقصى، ورفضا لسياسة التهجير القسري التي تجري في حي الشيخ جراح".

وأشاروا إلى أن الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948، تترافق مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وتنفيذ عمليات تطهير عرقي تستهدف مدينة القدس ومقدساتها.

وأكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على حقوق الشعب الفلسطيني ويحرمه من ممارسة حقه في تقرير مصيره واستقلاله على أرضه استكمالا لمشروعه الذي بدأ عام 1948 بالاستيلاء على حوالي 78% من أرض فلسطين.

وشددت على أن سياسة التطهير العرقي التي أنتجتْ نكبة عام 1948، ما زالت تتجلى اليوم بسياسات وإجراءات احتلالية في النقب والمثلث والجليل مستهدفة حرمان أصحاب الأرض الأصليين من ملكية أرضهم ومحو هويتهم الوطنية.

وأكدت اللجنة أن ما يقوم به الاحتلال في مدينة القدس من تهجير قسري للمقدسيين من منازلهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان ووادي الجوز والولجة ومطار قلنديا، هي جرائم حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة.

كما بينت أنها جريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل خرقا للقانون الدولي ولاتفاقية لاهاي، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار (2334) لعام 2016.

وطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لرفضها تنفيذ قراري 181، 194، كشرط لقبول عضويتها في الأمم المتحدة، وتنصلها من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجتمعون أن ما يجري خاصة في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية يفرض على الأمم المتحدة توفير الحماية العاجلة للمدنيين الفلسطينيين، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم ES-10/L.23 لعام 2018.

ودعت اللجنة جامعة الدول العربية إلى تنفيذ قرارات قممها المتتالية الخاصة بالدعم المالي منذ عام 2002، والايفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني ولمدينة القدس بشكل خاص.

وقالت اللجنة إن هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق البرلمانات العربية والإسلامية واتحاداتها، في تنفيذ قراراتها ذات الصلة بمدينة القدس، وضرورة الضغط على حكوماتها لتنفيذ قرارات القمم العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والالتزام بمبادرة السلام العربية كما تم تبينها.

وأشاد المجتمعون بالدور الأردني في إطار الوصاية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وشددت اللجنة السياسية على استمرار مسيرة النضال الوطني وتعزيز وحدة الفلسطينيين في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، وتركيز الجهود لمواجهة الاحتلال وإجراءاته في كل الميادين والساحات والمنابر.