قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ قرار الاحتلال بالاستمرار بسرقة أموال الشعب الفلسطيني، يتطلب استراتيجية واضحة لمواجهته.
وأكّد نادي الأسير، أنّ "رفض هذا الإجراء لم يعد كافيًا، في ظل الاستهداف المتواصل لقضية الأسرى والشهداء، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا".
ونوه في بيان له اليوم الأحد، إلى "تحولات" فرضت مؤخرًا في قضية مخصصات عائلات الأسرى.
وأشار إلى أن البنوك الفلسطينية تعرضت لعملية إرهاب بأوامر عسكرية، "حيث شكّلت إحدى أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على مصير النضال الفلسطيني".
واعتبر نادي الأسير، أن "هذه الحرب المتواصلة على قضية الأسرى والشهداء، هي حرب على الكل، وتمس كل مواطن فلسطيني، ولا تخص فقط عائلات الأسرى والشهداء، كما يحاول الاحتلال تصويرها".
ودعا نادي الأسير إلى اتخاذ إجراءات أولية لمواجهة هذا القرار، منها: مقاطعة محاكم وبضائع الاحتلال، وكذلك وقف إدخال "الكانتينا" للسجون، لمواجهة عملية الاستغلال الاقتصادي.
ولفت النظر إلى أن الاستغلال الاقتصادي يتعاظم مع مرور الوقت، "حيث أن ما نسبته 70% من احتياجات الأسرى والتي من المفترض أن تخصصها إدارة سجون الاحتلال، يضطر الأسرى لشرائها على حسابهم الخاص".
وكان المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال "الكابينيت" قرر اليوم اقتطاع 597 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية بذريعة دفع مخصصات لعائلات الأسرى والشهداء.
