حمّلت مؤسسات حقوقية وأهلية، السلطة الفلسطينية مسؤولية "الاعتداءات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق المواطنين في الضفة الغربية"، معتبرةً ذلك "انتهاكًا للحقوق والحريات وإضعافًا للمؤسسات الرسمية، وطالبت بمساءلة رئيس الحكومة محمد اشتية".

جاء ذلك في بيانٍ مشترك صادر عن عدد من المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية، ونشره مركز "الميزان" عن موقعه الإلكتروني مساء أمس الاثنين، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء".

وقال البيان، إن الضفة الغربية تشهد منذ نهاية عام 2020، وحتى الآن حالة من "التراجع الخطير" في الحقوق والحريات العامة.

ومن أبزر هذه الانتهاكات _تبعًا للبيان_ "هدم المبادئ الأساسية الحامية لمبدأ الفصل بين السلطات، وقمع المواطنين والاعتقالات على خلفية الرأي، والسحل في الشوارع، ومصادرة الهواتف النقالة ونشر محتوياتها، إضافة لانتهاك حرية العمل الصحفي عبر التوقيف والمحاكمة".

ونبّهت المؤسسات الحقوقية إلى أن الاعتقال طال نشطاء سياسيين، وأسرى محررين بما فيهم مرشحين لقوائم انتخابية، ووصلت الاعتداءات ذروتها بمقتل الناشط نزار بنات، وما رافقها من انحدار خطير لحالة الحقوق والحريات والاعتداء عليها".

وأكدت أن السلطة الفلسطينية بعد مقتل "بنات" منعت "عبر الأجهزة الأمنية وعناصر بزي مدني يتبعون السلطة التنفيذية؛ الحق في التجمع السلمي واعتدت على المواطنين، وقوضت حرية الصحافة والنشر"، وفق البيان.

وأشارت إلى غيابٍ تام لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة مكوناتها ومؤسساتها، ما يؤسس لـ "نظام شمولي أمني غير ديمقراطي، يركز السلطات كافة بيد السلطة التنفيذية دون رقابة خلافاً للمبادئ الدستورية"

وبيّنت أن ما سبق، "ساهم في إضعاف المؤسسات الرسمية والجبهة الداخلية، وقوضت قدرة النظام السياسي في مواجهة التحديات الخارجية وأبرزها انتهاكات وممارسات الاحتلال".

وتابعت هذه "الانتهاكات حدّت من فاعلية ودور السلطة الفلسطينية في استثمار حالة التضامن الدولية الواسعة التي ظهرت جليًا خلال اعتداءات الاحتلال الأخيرة في القدس وقطاع غزة لصالح القضية الوطنية في المحافل الدولية".

مطالب

وطالبت المؤسسات الحقوقية في بيانها، بإحالة رئيس الحكومة محمد اشتية، بصفته رئيساً لمجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، للمحاكمة لمساءلته ومحاسبته عن إخفاق الحكومة في حماية حقوق المواطنين".

واتهمت "اشتية" بعدم الالتزام بـ "مسؤولياته بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وعجزه عن تنفيذ التزاماته بشأن حماية حرية العمل الصحفي والحق في التجمع السلمي وحرية الرأي".

وحملّت النائب العام المدني مسؤولية توقيف المشاركين في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية اممارستهم لحقهم في الرأي، مشيرةً أن يُضفي على "التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي".

وتساءلت في البيان عن أسباب ما وصفته "تقصير" النيابة العامة بفتح تحقيق بالبلاغ الجزائي المقدم للنائب العام بتاريخ 1/7/2021 من المؤسسات الحقوقية بشأن انتهاك حقوق المواطنين.

ولفتت إلى سرعة النيابة في الوقت ذاته، لـ "الأجهزة الأمنية بتقديم ملفات تحقيقية لنشطاء سياسيين ونشطاء"، موضحةً أن ذلك تمييزًا واضحًا هدفه إرضاء السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية.

كما طالبت بإحالة مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة للمحاكمة؛ لمساءلتهم ومحاسبتهم عن "الانتهاكات الخطيرة" لحقوق المواطنين/ات.

توقف الحوارت مع الحكومة

وأعلنت المؤسسات في بيانها تعلقيها لأي شكل من أشكال الحوار المعلن مع الحكومة بشأن حالة حقوق الإنسان.

ورأت أن أن كافة الحوارات التي جرت مؤخراً مع الجهات الرسمية "لم تعدوا عن كونها علاقات عامة، لم يتخذ بشأن مخرجاتها من مراجعات لسلوك المكلفين بإنفاذ القانون أو إجراء تحقيقات جدية أو مساءلة حول الاانتهاكات".

وأشارت إلى أن أي حوار قادم يجب أن يرتبط بـ "إجراءات جدية وضمانات على صعيد المساءلة واحترم الحقوق والحريات العامة".

وفي البيان شددت على ضرورة إصدار مرسوم فوري بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، وتحديد موعدها بما لا يتجاوز نهاية العام الجاري.

واستطردت: "يجب البحث عن حلول مناسبة لضمان لإجراء الانتخابات بالقدس، وعدم رهن إجرائها بموافقة إسرائيل".

وأوضحت أن أن الانتخابات هي الطريق لتعزيز الحق في المشاركة السياسية، وتمهيد لإنهاء الانقسام، والتأسيس لحوار جامع يعيد بناء منظمة التحرير، ليصبّ أخيرًا في صالح مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية، وإعادة البوصلة لمسارها الصحيح.

ودعت المؤسسات في بيانها، القوى السياسية الفلسطينية لاتخاذ مواقف "شجاعة" وتفعيل وجودها المجتمعي، بما يضمن الحريات والحقوق لجميع المواطنين ويعززها.

المؤسسات الموقعة على البيان هي؛ شبكة المنظمات الأهلية، مؤسسة الحق، ومركز القدس للمساعدة القانونية، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات".

كذلك، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، مؤسسة مفتاح، ومركز إعلام حقوق الإنسان "شمس".

إضافة لـ "جمعية النجدة، مؤسسة لجان العمل الصحي، مؤسسة "ريفورم"، مركز بيسان للبحوث والإنماء، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، مركز الدراسات النسوية، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، جمعية مدرسة الأمهات، واتحاد لجان الإغاثة الزراعية".