حذر مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم السبت، من الممارسات العقابية والانتقامية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، عقب عملية نفق الحرية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي.
جاء ذلك في رسالة أرسلها مركز حماية لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأخرى إلى مدير اللجنة في قطاع غزة.
وأوضح المركز في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن سلطات الاحتلال عمدت إلى اتخاذ عدد من الممارسات الانتقامية بحق الأسرى، فضلاً عن الممارسات العقابية بحق الأسرى الستة المُعاد اعتقالهم.
وأكد المركز أن سلوك وممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعبّر عن سياسة تنتهجها إسرائيل في التضييق على الأسرى والمعتقلين، وأنها تعبير عن سياسة انتقام جماعي بشكل يخالف قواعد القانون الدولي.
وشدد المركز على أن مطالب الأسرى الفلسطينيين هي مطالب إنسانية ومشروعة وتمثل الحد الأدنى من حقوقهم، معبرًا عن قلقه الشديد من تردي الأوضاع المعيشية للأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد على حق الأسرى والمعتقلين في اللجوء للإضراب عن الطعام، كإحدى وسائل الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقوقهم.
وأعرب "حماية" في رسالته عن خشيته من تنفيذ سلطات الاحتلال سياسات قمعيّة تجاه الأسرى، وعلى رأسها اللجوء للتغذية القسريّة التي تمثل سلوكاً غير قانوني وغير متوافقٍ مع معايير حقوق الإنسان.
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري والضغط الجاد على سلطات الاحتلال من أجل وقف ممارساتها الانتقامية وإجراءاتها العقابية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ودعا للاستجابة لمطالب الأسرى الإنسانيّة المُنسجمة مع المبادئ والقواعد الدولية، والضغط من أجل تطبيق وإنفاذ نصوص وقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة بما يضمن وجود معاملة إنسانية وظروف احتجاز مُتّفقة مع المعايير الدولية في سجونها.
ويواصل 250 معتقلا من "الجهاد الإسلامي" في سجون الاحتلال، منذ الأربعاء الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على "الإجراءات التنكيلية" بحقهم.
ويطالب الأسرى المضربون، بحسب نادي الأسير "بوقف إدارة السجون إجراءاتها التنكيلية التي كانت قد فرضتها بشكل مضاعف بحقهم، بعد السادس من سبتمبر.
وتمثلت هذه الإجراءات، في عمليات نقل الأسرى وعزلهم واحتجازهم في زنازين لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، عدا عن نقل مجموعة من القيادات إلى التحقيق.
