استنكر "مجلس الإفتاء الأعلى" في فلسطين، تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، ومدينة القدس بشكل عام.

وأدان المجلس قرار محكمة الاحتلال رفض طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس الداعي لمنع الاستمرار في أعمال الحفر والنبش في قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب "الأقصى".

واعتبر في تصريحات اليوم الخميس، أن قرار محكمة الاحتلال يعني السماح باستمرار أعمال الحفر، واستباحة رفات المدفونين في المقبرة.

جاء ذلك خلال الجلسة 200 التي عقدها المجلس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين.

وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، بحضور أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.

وندد باعتقال مسؤول لجنة رعاية المقابر في القدس مصطفى أبو زهرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر المجلس من "سياسة مبرمجة" تتبعها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وبخاصة في مدينة القدس، "والتي أصبحت إسلاميتها وعروبتها مهددتين أكثر من أي وقت مضى".

وشجب قرار محكمة الاحتلال المسمى بـ "الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات صامتة في باحات الأقصى.

ورأى أن ذلك "يعني إفساح المجال للمستوطنين للصلاة في الأقصى طالما تظل صلواتهم صامتة. هذا القرار يهدف إلى فرض واقع جديد في الأقصى لصالح التهويد".

وحمل سلطات الاحتلال عواقب هذه القرارات "العنصرية، التي تزيد من نار الكراهية والحقد في المنطقة وتؤججها، وهي بمثابة إعلان لحرب دينية شعواء، يصعب تخيل عواقبها".

ولفت النظر إلى أن قرارات الاحتلال "تندرج في إطار إطباق السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، وتستفز مشاعر المسلمين في العالم".

وأكد أن الاعتداءات المتواصلة ضد المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى تغيير ملامح القدس وطمس ماضيها العربي والإسلامي، "محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية".

وجدد التأكيد على أن المسجد الأقصى بكامله هو للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونه.

وطالب، سلطات الاحتلال بالكف عن المس بالأقصى، ولزوم احترام حرمته، داعيا الفلسطينيين إلى النفير العام بشد الرحال إليه.

وأهاب المجلس بالفلسطينيين الوقوف لمواجهة ما يحدق بأرضهم وزيتونهم ووطنهم من مخاطر، وسلبه من أصحابه الشرعيين.

وفيما يتعلق بالأسرى البواسل، حمَّل المجلس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم، وبخاصة المضربين عن الطعام والمرضى.

ونوه إلى أن الأسرى "يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية".

وصرح المجلس بأن "مواصلة سـلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى، بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في السجون والمعتقلات الإسرائيلية".

ودعا إلى ضرورة تلبية حقوق الأسرى الإنسانية والوقوف الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم في الحرية والعدالة والكرامة.