على بعد أيام من موعد الاقتراع في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الثاني المقبل، تستعر حمى الانتخابات المحلية مع بداية الدعاية الانتخابية في الهيئات المحلية بالقرى والأرياف الفلسطينية، التي ستجري فيها الانتخابات، وسط مقاطعة من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، ومشاركة ضعيفة من حركة "فتح" وقوى اليسار.

وستجري عملية الاقتراع في 154 هيئة محلية، ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة.

وبلغ عدد القوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات 573 قائمة، تضم 4,480 مرشحًا ومرشحة يتنافسون على 1,514 مقعدًا، وفق للكشف النهائي للقوائم والمرشحين الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية.

وترشّحت 162 هيئة محلية فيها قائمة واحدة فقط، وسيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، فيما بلغ عدد المرشحين فيها 1,498 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

ويتضح أن عدد الإناث المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى 1551 مرشحة بنسبة 25.9% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 5,978، ويوجد ثلاث قوائم تترأسها مرشحة أنثى.

"الدعاية الانتخابية"

ويصف المختص في شؤون الانتخابات باسم حدايدة، بدء معالم الدعاية الانتخابية بـ "الانطلاقة الجيدة"؛ لنشاط انتخابي سيشهد حضورًا قويًّا؛ لكثرة القوائم الانتخابية المتنافسة، والموزعة ما بين أحزاب سياسية، وعائلية ومستقلين.

ويلفت "حدايدة" في حديث لـ "وكالة سند للأنباء" إلى ظهور قوائم جديدة في هذه الانتخابات تمثل كل عائلة يقطن أفرادها في الهيئة المحلية، بل وظهور قوائم متنافسة تمثل نفس العائلة في بعض الهيئات المحلية؛ لضمان مقعدها.

ويرى "حدايدة" أن فرض القوائم الشبابية والوجوه الجديدة ضعيفة في ظل طغيان العشائرية، على الانتخابات المحلية، وغياب القوى السياسية حيث باتوا مضطرين اما الذهاب للقوى السياسية أو للقوائم العائلية.

وحول طبيعة المشاركة الفصائلية في الانتخابات، تحدث عن غياب التنافس بين كبرى الحركات السياسية، بسبب ضعف المشاركة من حركة "فتح" إذ أنها واجهت مشاكل في تشكيل قوائم انتخابية، وغياب "حماس" و"الجهاد" كليًا، وبالتالي برز حضور العائلات والمستقلين بشكلٍ واضح، تبعًا لقوة وجود العشائر في مناطق الضفة الغربية.

وأشار إلى أن القوى الوطنية ابتعدت عن خوض غمار التنافس والتحدي مع قوى العشائرية والعائلات والمستقلين، متوقعًا تقدمهم بشكل لافت في هذه المرحلة رغم أن جوهر النظام الانتخابي بالتمثيل النسبي يأخذ طابعًا "سياسيا".

ويعتبر أن غياب 60% من الهيئات المحلية عن العملية الانتخابية بسبب التزكية أو العزوف عن الانتخابات يقيد من حرية المشاركة الانتخابية للمواطنين بالعملية الديمقراطية، ومعظم هذه التشكيلات والمجلس القروية التي يقل سكانها عن ألف نسمة ذهبت نحو التوافق سواء بضغط سياسي أو من شخصيات اعتبارية ممن يعرفون بعرابي الانتخابات.

ويؤكد "حدايدة" أنه لن تكون هناك نتائج إيجابية باختيار الأشخاص؛ لأن غياب التنافس الانتخابي لا يعطي نتائج جيدة، مطالبًا بإعادة النظر في حرمان 160 قرية من المشاركة في العملية الانتخابية، ودراسة الخلل في النظام الانتخابي أو المسؤولين.

"المشاركة العشائرية"

 من جانبه، يشير رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، أحمد رفيق عوض، إلى حضور قوي للنمط والمشاركة العشائرية في الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى، فيما يرجع سببه إلى وقوف الفصائل وراء العشائر، والشخصيات المستقلة عبر دعمها كونها لا ترغب بالتنافس العلني.

ويؤكد "عوض" في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، على أن العشائرية باتت اليوم عنوانًا يبرر الغياب والضعف، وتراخي الأحزاب والقوى الوطنية وانقساماتها؛ رغم أن لها دورا كبيرا في تعزيز القيم الوطنية.

ولا يوجد فرص كبيرة للقوائم الشبابية والمستقلة كون أن القوى الاجتماعية والفصائلية والسياسية حاضرة وقوية، والحركات الشبابية التي تسعى للتغيير، إذا لم تكن مدعومة وممولة فلا قدرة لها على النجاح كون انها تنافس في مجتمع مغلق الولاءات، وفق "عوض".

وتوقع "عوض" أن لمشاركة ونتائج المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية سيتم الاستفادة منها بشكل كبير مما يجري في الريف الفلسطيني، وقد يكون هناك تغيير في نمط المشاركة، وتشكيل القوائم في المراحل المقبلة حسب ما تفرزه النتائج.

ويرى أن قرار إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في المناطق المصنفة "ج" بالهيئات المحلية في المجالس القروية الصغيرة، عبارة عن اختبار وجس لنبض الجمهور وتوزيع القوى؛ للقياس على ذلك في الانتخابات، بمراحلها القادمة في المراكز، والبلدات الكبيرة.