بعد أن حوّلته "الفتحات" الفلسطينية لجدار مليء بالثقوب، وبعد أن نسيه الإسرائيليون نتيجة حالة الهدوء النسبي التي أعقبت انتفاضة الأقصى عام 2000، عاد الحديث مجدداً عن الجدار الفاصل كحائط صد لوقف عمليات المقاومة.
فخلال الأسابيع الأخيرة، قُتل 19 إسرائيلياً وأصيب العشرات في سلسلة عمليات فدائية هزت "إسرائيل"، نفذها شبان فلسطينيون تمكنوا من الوصول إلى بلدات الداخل المحتل، عبر منافذ ومناطق رخوة في الجدار الفاصل.
وعلى إثر ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي بحملة على طول خط التماس بهدف منع وقوع المزيد من هذه العمليات.
ولتحقيق هذه الغاية نقل الجيش قوات من سلاح الهندسة والاستخبارات، ونشر عشرة كتائب للعمل في المناطق القريبة من الجدار، من خلال دوريات راجلة ومركبات ونقاط مراقبة.
إضافة لذلك، صادق رئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال على نقل وتركيب حساسات ورادارات لاستخدامها على طول الجدار، إضافة لتخصيص موازنة لبناء طرق لتسريع عملية الوصول للمنطقة، وإعادة بناء مقاطع قوية في الجدار.
استهداف العمال.. قتل واعتقال
كما أقر جيش الاحتلال جملة من القرارات ضد العمال الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى الدخل بقصد العمل، من ضمنها نقلهم لمراكز توقيف خاصة واحتجازهم 12 ساعة، وإطلاق النار ضد من يحاول تخريب أو قص مقاطع في الجدار.
وفي 8 مايو/ أيار الجاري، استشهد الشاب محمود سامي عرام قرب طولكرم وأصيب عشرات آخرون برصاص الاحتلال، في حوادث متفرقة قريبة من الجدار الفاصل، استهدفت العمال الفلسطينيين.
ويسعى الجيش الإسرائيلي خلال الفترة القادمة لتجنيد ست كتائب من الاحتياط لتعزيز القوات على طول الجدار الفاصل، وأن تحل محل القوات النظامية بشكل تدريجي.
لمحة تاريخية..
والجدار الفاصل أو جدار الفصل العنصري (كما يفضل الفلسطينيون تسميته)، هو جدار طويل بدأت إسرائيل ببنائه فوق الأراضي الفلسطينية في حزيران/ يونيو عام 2002، في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، بعد تصاعد العمليات الفدائية في انتفاضة الأقصى.
ورغم الإدعاء الإسرائيلي بأن "الأمن" هو الدافع الرئيسي لبناء الجدار، غير أن ثمة أسباباً أخرى أهمها السيطرة على أكبر مساحة من الأرض وتهجير الفلسطينيين، وعزل آلاف الأسر وتقطيع أوصال الضفة لفرض وقائع سياسية.
ويبلغ طول الجدار في الضفة الغربية 770 كيلومتراً، من بينها حوالي 142 كيلومتراً في الجزء المحيط بالقدس، أما ارتفاعه فيصل إلى 8 أمتار.
والجدار الفاصل ليس مجرد قطع إسمنتية أو سياج الكتروني فحسب، بل يشمل أيضاً أسلاكاً شائكة، وخنادق يضل عمقها لـ4 أمتار لمنع مرور المركبات والمشاة، وطرق لدوريات الاحتلال وأخرى ترابية مغطى بالرمال لكشف الأثر وأبراج مراقبة مزودة بكاميرات وأجهزة استشعار.
تباين إسرائيلي..
يقول المختص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان إن التعزيزات الأمنية الجديدة على الجدار الفاصل، هي إحدى القرارات التي أعقبت التباين في وجهات النظر بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل.
ويوضح "أبو علان" لـ "وكالة سند للأنباء" أن "السياسين في إسرائيل كانوا يرغبون بعملية عسكرية واسعة ضد جنين أو قطاع غزة رداً على العمليات الأخيرة، بينما رفض العسكريون ذلك، لعدم جدواها وبسبب عدم وجود عنوان واضح لمهاجمته".
ويُشير إلى أن وجهة نظر العسكريين هي التي "أُقرت في النهاية ضمن خطة شملت إغلاق الفتحات في الجدار وتعزيز الرقابة الإلكترونية عليه، وتكثيف عمليات الاعتقال الاحترازي".
ويُشكك "أبو علان"، من جدوى الإجراءات الإسرائيلية لوقف العمليات الفلسطينية الفردية، لافتًا إلى إلى عملية "إلعاد" الأخيرة جاءت في ذروة الاستنفار الأمني، وبعد أيام من إعلان الاحتلال عن إطلاقه عملية عسكرية واسعة أسمها "كاسر الأمواج".
ويُضيف: "أيضًا هناك تخوفات داخل قادة الجيش بأن يرفض جنود الاحتياط الخدمة في المناطق القريبة من الجدار، لأن ذلك من مهام عناصر الشرطة، كما أن مثل هذه المهام تؤدي لتآكل قدرات الجيش وتراخي الجنود".
وينبّه أن قادة الجيش والاستخبارات لا يرغبون بالتصعيد الميداني في الضفة الغربية بعكس السياسيين الذي يفضلون ذلك لأسباب حزبية وانتخابية.
ويتحدث ضيفنا عن أن "العمليات الفلسطينية الأخيرة جاءت في الذكرى العشرين لاجتياح الضفة والشروع في بناء الجدار الفاصل، والتي ظن قادة الاحتلال أنها ستجلب لهم الأمن والاستقرار".
عبء إضافي..
بدوره، يشير الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات، إلى أن الجدار الفاصل تحول مؤخراً لعبء أمني إضافي على أجهزة الأمن الإسرائيلية، مشدداً أن "الجدار الذي أُقيم لحماية الإسرائيليين أصبح بحاجة لحماية".
ويتابع "بشارات" لـ "وكالة سند للأنباء": "هناك أيضاً عبء مالي يرهق الموازنة الإسرائيلية ويأكل من حصة "الأمن والجيش"، فتحصين الجدار في الضفة وإقامة الجدار الأرضي المحيط بقطاع غزة، يكلف خزينة سلطات الاحتلال ملايين الدولارات".
ويرى أن الإجراءات الأمنية الجديدة في الجدار هي محاولة لخلق نوع من الاطمئنان للجهمور الإسرائيلي لتثبيت وجودهم، فالأمر لن يخرج عن الإطار المعنوي فقط، مؤكداً أن "تحصينات الاحتلال لا تلغي حتمية استمرار المواجهة، فالفلسطينيون أثبتوا طوال عقود الصراع الطويلة قدرتهم على التكيّف مع الإجراءات الإسرائيلية".
