أزمات متدحرجة تعصف بقطاع التطوير العقاري في فلسطين منذ سنوات، ليتضاعف خلالها حجم الخسائر، في ظل غياب أفق الانتهاء من الأزمات العالمية والمحلية، التي ساهمت في انكماش وتراجع القطاع الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بعشرات المهن.

ويغلب التشاؤم لدى المستثمرين والمختصين في قطاع العقارات، وفقًا لمعطيات الواقع محليًا وعالميًا، لا سيما مع غياب حلول قريبة تسعفهم.

والتدهور في قطاع العقار ليس وليد اللحظة، وإنما متراكم منذ أربع سنوات تقريبا وقبيل الحرب الروسية الأوكرانية (شباط/ فبراير الماضي)، وجاء ضمن أربع مراحل متدحرجة بحسب المدير العام لشركة ديارنا للتطوير العقاري وعضو جمعية المطورين العقاريين مهند الرابي.

ويقول "الرابي" لـ "وكالة سند للأنباء"، إن أولى تلك المراحل مرتبطة بأسعار الأراضي التي تعاني من ارتفاع جنوني بالأسعار داخل المدن التي أضحت مغلقة ودون توسعة بالمخطط الهيكلي في ظل كثافة سكانية عالية، ناهيك عن توجه أهالي القرى للسكن بالمدن، بالرغم من محدودية الأرض، والارتفاع بأسعار الأراضي .

ويشير إلى عامل ثاني أثر على القطاع العقاري، وهو توجه العمالة الفلسطينية للداخل المحتل، والتي قدّرت بنحو 250-400 ألف عامل، مما جعل البحث عنها محليا مكلفة ومرهقة بشكل جنوني، بسبب الندرة بإيجاد العمالة.

فيما برز العامل الثالث في أزمة جائحة كورونا، والتي "أدخلتنا بأزمة كبيرة، حيث لا رغبة ولا قدرة على الشراء والشلل في قطاع التطور العقاري، وأزمة شيكات مع سلطة النقد الفلسطيني" وفق قوله.

ارتفاعات خيالية

وتركت ارتفاعات الأسعار الباهظة على المواد الخام أثرا كبيرا _ تبعًا للرابي _، ومنها أسعار الحديد التي ارتفعت من 2200 شيكل للطن الواحد إلى 4000- 4200 شيكل، وهذا ينطبق أيضا على أسعار الأسمنت والارتفاع الكبير بأسعار الأراضي، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، التي ألقت بأثرها السلبي على قطاع التطوير العقاري.

ويدعو "ضيف سند" الحكومة الفلسطينية لدعم قطاع العقارات وضمان الاستقرار فيه، مسهبًا:" هذا القطاع مرتبط بـ 91 حرفة تشكل عمود الاقتصاد الفلسطيني، وعلى الحكومة التدخل عبر توفير قروض ميسرة لدعم القطاع حتى لا ينهار، إضافة لضبط الأسواق وعدم السماح بارتفاع جنوني كبير في أسعار تكلفة العقار".

 

نكسات متتالية

ويتفق رجل الأعمال محمد عيد كلبونة من نابلس مع "الرابي"، بأن قطاع العقارات في فلسطين ما زال يتعرض لنكسات وهزات متتالية منذ جائحة كورونا، وما تلاها من تدهور اقتصادي تداخل مع أحداث عالمية منها حرب روسيا وأوكرانيا والارتفاعات بالأسعار عالميا ومحليا.

ويضيف "كلبونة" الذي يعمل بقطاع العقارات والإنشاءات منذ 30 عاما، أن نحو 103 عقارًا أنجزه خلال عمله المهني، وحقّق نجاحات كثيرة، إلى أن حلّت "كورونا" والشيكات الراجعة، إضافة لتراجع قيمة العملة، حيث تعرض سعر الدينار الأردني، لنكسة وخسر شيكل واحد في كل دينار خلال السنوات الأخيرة، ما تسبب بخسارة كبيرة، كونه يتعامل بعملة الدينار في عقود البيع.

ويسترسل في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء": "كانت الصدمة بالوضع الاقتصادي الحاصل حاليا جراء حرب روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى نتائج سيئة جدا".

ويقدّر ضيفنا حجم التراجع والخسائر بأكثر من 50% بالقطاع العقاري، فيما شهد القطاع توقف عاملين فيه وعدم استكمال مشاريعهم، وخسارة مستثمرين الاف الشواكل، وأزمات أخرى متعددة.

 

نحو المجهول

بدوره، يقول المهندس سري الخياط الذي يعمل في إحدى شركات التطوير العقاري، أن قطاع العقارات يتجه نحو المجهول في ظل الوضع الحالي، وقلة الأراضي وانحسارها وازدياد عدد السكان، وعدم وفرة الأرض.

ويطالب "الخياط" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" جميع الجهات المسؤولة عن القطاع العقاري بـ "مساندتهم وتسهيل الإجراءات للحصول على شقة لكل شاب وبنية تحتية".

وينوّه إلى رزمة القوانين التي ينبغي الالتزام بها، معربا عن تحفظه على بعض التعليمات والإجراءات التي تنعكس سلبا على المواطن، كإلزام أصحاب البنايات بوجود سلالم نجاة اثنين منفصلين في كل بناية، مما يزيد التكلفة ويقلل مساحة الشقق السكنية.

 

دور نقابة المهندسين

من ناحيته، يتحدث نقيب المهندسين الفلسطينيين - فرع نابلس، يزن جبر عن أن تدخل النقابة يأتي من كونها كمنظم وأحد أطراف العلاقة، لترتب العلاقة بين قطاع الإنشاءات والعقارات والحكومة، وبالتالي تتدخل لصالح المواطن والمستثمر واتحاد المقاولين وقطاع المطورين والمهندسين .

ويضيف "جبر" لـ "وكالة سند للأنباء" أن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه نقابة المهندسين في هذا المجال، كونها ناظم للعلاقة بين الأطراف كافة، وهي تملك رؤية ودراية بهذا القطاع الذي يلعب المهندس الدور الأكبر في كل مفاصله، وقادرة أن تكون على مسافة واحدة من الجميع.

ارتفاع أسعار الشقق

وبحسب نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية فإن أسعار العقارات السكنية في فلسطين للربع الأول من العام 2022، أشارت إلى ارتفاع المؤشر الكلي بنحو 5% وصولاً إلى قرابة 113 نقطة.

ويضم المؤشر الكلي أسعار الشقق والمنازل، إذ ارتفع كلاهما لكن بشكل متباين، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنحو 5.8% مقارنة بالربع السابق، فيما ارتفع مؤشر أسعار الشقق بنحو 3.4% خلال نفس الفترة إثر ارتفاعه في كافة المناطق الفلسطينية.

وتأتي هذه التطوّرات وسط موجة عامة من ارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً، كما أسهم تراجع سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل في رفع أسعار العقارات المعروضة للبيع بهاتين العملتين، ما دفع مالكي العقارات إلى رفع السعر لتعويض الخسائر.