حذر النائب أيمن دراغمة، من خطورة مخططات الاستيطان؛ مبيناً أنها ستقسم أراضي الضفة الغربية إلى كانتونات ومعازل، يسهل إدارتها والسيطرة عليها.

وقال دراغمة، في تصريح صحفي حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منه اليوم الخميس، إن المخططات الاستيطانية تمنع التواصل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والجغرافي بين الفلسطينيين.

ويرى أن إعلان الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي رام الله ونابلس، يأتي ضمن سياسة مصادرة أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة، وإقامة تجمعات استيطانية لفرض أمر واقع جغرافي وسكاني واستراتيجي.

وأكد أن عدم مواجهة التحديات والمخططات الاستيطانية، سيسمح للاحتلال والمنظمات الاستيطانية بالمضي في سياسة ضم ما تم الإعلان عنه في صفقة القرن من أراضي الضفة الغربية.

وأوضح النائب "دراغمة"، أن الاحتلال يسعى لاستكمال "خنق" وسط الضفة الغربية، من خلال حلقة استيطانية محكمة تعزلها عن القدس وعن شمال وشرق وجنوب الضفة.

ونبه إلى أن "هذه الهجمة الشرسة تأتي في ظل سياسة الحكومات الإسرائيلية التي تتسابق على مصادرة الأراضي الفلسطينية لإثبات صهيونيتها من ناحية، ولكسب تأييد المستوطنين اليهود".

وبيّن أن مصادرة أراضي المواطنين "رسالة للتأكيد على دعم الإدارة الأمريكية لبرامج الاستيطان، التي تتلقى كثير منها دعما من مؤسسات أمريكية وغربية".

واستولت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، على نحو 1480 دونمًا من أراضي قرى جالود وقريوت جنوبي مدينة نابلس، وترمسعيا والمغير شمالي رام الله.

وتأتي خطوة الاحتلال ضمن مشروع كتلة "شيلو" الاستيطانية؛ وهي إحدى تجمعات المستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تشكل خطوطًا متجاورة جغرافيًا.

وتشهد المنطقة المحيطة بمستوطنة "شيلو" المقامة على أراضٍ فلسطينية في قرى: قريوت وجالود وترمسعيا والمغير، بين رام الله ونابلس، أكبر عملية استيلاء، لصالح توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة بها.

ويهدف هذا الاستيلاء لتوسيع مستوطنة "عميحاي" الجديدة بثلاثة أضعاف، وشرعنة بؤرة "عدي عاد" تحت مسمى ضمها لمستوطنة "عميحاي".