التحق اليوم الإثنين زهاء 4500 أسير وأسيرة بمعركة تحدي جديدة، ضمن خطوات تصعيدية تعكس تمردهم على قوانين إدارة سجون الاحتلال المكبلة لحياتهم اليومية، ومنها رفض الخروج للفحص الأمني وإعادة وجبات الطعام.

وقررت لجنة الطوارئ العليا التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة عليهم بعد عملية "نفق الحرية" في سبتمبر 2021 تفعيل خطواتها، عقب تنصل إدارة السّجون من التفاهمات التي تمت في مارس آذار الماضي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ إجراءات الاحتلال التعسفية دفعت بالأسرى إلى استئناف خطواتهم، لإرغام إدارة السّجون على التراجع عن إجراءاتها بحقهم، والتأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها وتتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية.

ويجمع خبراء في الشأن الاعتقالي، على أن عدم الخروج للفحص الأمني يعتبر "خطًا أحمر" لدى إدارة السجون، وتمردا شديدا على تفاصيل الأمن اليومي وتعليماته ووضع العصي في دواليب سيره بانتظام.

ما هو الفحص الأمني؟

عن تفاصيل الفحص الأمني وعدم خروج الأسرى لتطبيقه، يقول حسن عبد ربه مسؤول الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنها فحوصات يومية للمرافق الاعتقالية، والغرف بما فيها، لضمان عدم حدوث "خرق أمني".

ويضيف عبد ربه لـ"وكالة سند للأنباء"، إن إدارة السجون تفحص أرضيات غرف الأسرى بما يسمى "دق الأرضية" والتأكد من عدم وجود حفريات للهروب والبحث عن "ممنوعات" في الجدران والمغاسل.

وينوه إلى أن "كل ذلك برفقة شاويش الغرفة أو ممثل القسم".

هوس الأمن

ويصف الأسير المحرر علي شواهنة الفحص الأمني بـ"الهوس الشديد" تعيشه إدارات السجون وينعكس في ترجمته إلى ثلاث عمليات فحص يومية في الصباح وبعد الظهيرة وبساعات المساء.

وتنطبق معالم "الهوس"، وفق تأكيد شواهنة لـ"وكالة سند للأنباء" على إخضاع نوافذ الغرف ومغاسل الحمامات والجدران ومقتنيات الأسرى والمكتبة والحمامات والغسالة وغرفة الحلاقة وفتحات الصرف الصحي لفحص مشدد.

ويشير الباحث عزام أبو العدس إلى أن الفحص الأمني بالنسبة لإدارة السجون ضرورة أمنية استراتيجية تحمل الإدارة عبيء تطبيقه على كاهلها، وهو وقائي ثابت يحظر العبث به وتقييده أو عرقلته وتقييده، ومن الصعب التساهل في تجاوزه.

خط أحمر

ويضع عبد ربه عدم خروج الأسرى للفحص الأمني في مجموعة من المعاني المعبرة عن رفض القبول بالتصعيد الرسمي بحقهم، ومنها: التمرد ورفض التعاون والتحدي والاحتكاك والمشادات.

ويختلف رفض الفحص الأمني عن التلكؤ بالفحص، كما يقول أبو العدس لـ"وكالة سند للأنباء"، مبينا أن النوع الثاني يعني العرقلة والتباطؤ كخطوة تتم في نهاية الأمر وتطيل عمر الفحص.

بينما الرفض هو البقاء في الغرف وعدم الخروج سوى بالقوة وتقييد الأيدي تحت حراسة مشددة، وأعداد مضاعفة من عناصر الشرطة ووحدات الاقتحام، كما يضيف أبو العدس.

ووفق المحرر شواهنة، يترتب على وقف الفحص الأمني استقدام إدارة السجن لحوالي 40 شرطيا لتنفيذه بالقوة المدججة والاحتياطات، بينما يحتاج ستة عناصر دون ضجة وقوة في الوضع الطبيعي.

ويتابع بهذا السياق: استخدام عدد كبير من عناصر الشرطة يعني تعطيل وعرقلة الفحص الأمني واستنزاف الوقت، وأن تبقى إدارات السجون في حالة استنفار وإطالة وقت الفحص الذي ربما يستمر طوال ساعات اليوم".

"رسالة تحدٍّ"

وبالعودة إلى عبد ربه يقول من جانبه: "إن قرار الأسرى برفض الفحص الأمني يرسل رسالة شديدة اللهجة لادارة السجن مفادها: أخرجونا بالقوة، نحن نتمرد على قراراتكم وقوانينكم، لنا حقوق نريدها".

وتعتقل سلطات الاحتلال أكثر من 4500 أسير وأسيرة فلسطينية في سجون متتشرة في الشمال والوسط وصحراء النقب إضافة لعديد مراكز التحقيق والتوقيف.