وصف النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، الحكومة الفلسطينية الجديدة بـ "الفاشلة وغير الدستورية أو القانونية، كونها لم تحظ بثقة المجلس، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي".
وقال خريشة في تصريحات صحفية: "إن هذه الحكومة تأتي استمرارا لحكومات فاشلة سابقة ولن تستطيع فعل شيء، تشكيلها جاء لتسيير الأمور الحياتية "وسيكون العنوان الأساسي لها هو العجز وفشل يضاف إلى فشل آخر".
الحكومة الفلسطينية بحاجة "إلى من يراقب أداءها من الناحية القانونية" _وفقًا لقوله_ والجهة الرقابية هي "المجلس التشريعي"، وقد حله الرئيس محمود عباس بعد تعطيله لسنوات.
وفسّر خريشة عدم تسمية الحكومة لوزيري الأوقاف والداخلية "بوجود صراعات من أشخاص مقربين من الرئيس، ويبدو أنه تم استبدال أشخاص بآخرين، وهذا لا يفيد الملف الفلسطيني ولا انهاء الانقسام".
وأضاف "يبدو أن حقيبة الأوقاف فيها حساسية معينة وفيها مال كثير وتداخلها بين الدين والسياسة وفتح وحماس وخلافات الهباش مع بعض قيادات السلطة هو السبب في عدم تسمية وزير لهذه الوزارة".
وتسمية اشتية لحكومته بـ"الكل الفلسطيني"، لاقت رفض خريشة، معللًا ذلك بأنها "تضم فصائل لم تحظ بمقاعد في مجالس قروية فضلا عن مجالس بلدية".
واستبعد أن تذهب حكومة اشتية إلى إجراء الانتخابات وتحقيق الدفع نحو المصالحة "نحن أبعد ما نكون عن المصالحة وكان من الأجدر تشكيل حكومة تضم الفصائل كافة، وما دون ذلك يعقد الأمور".
وأكد أن تشكيل هذه الحكومة جاء بالأساس استعدادا لمرحلة ما بعد محمود عباس وهم يريدون رئيس وزراء ليس له علاقة بالأمن بالإضافة لضمان بقاء وزير المالية وبقاء الأوضاع كما هي في الضفة بعد رحيل عباس.
وشدد على ضرورة وجود حراك شعبي فلسطيني للخروج من الأزمة القائمة عبر إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير وتمثيلها لشعبنا بعض النظر عما يعتريها من شوائب.
وكذلك يجب المطالبة بانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد يفرز رئيسًا ولجنة تنفيذية ومجلسًا مركزيًا جديدًا.
وأوضح خريشة أن العودة للصيغة القديمة من خلال الإبقاء على المؤسسات الفلسطينية كما هي يعقد الأمور ولن يفضي إلى حل الأزمة الداخلية.
وكانت الحكومة الفلسطينية أدت اليمين القانونية مساء السبت، أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
