قال محافظ سلفيت عبد الله كميل، إن الإنتاج السينمائي في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية هو استيطان ثقافي.

واستنكر "كميل" السياسات الحكومية الإسرائيلية الراعية لإنتاج أفلام محلية في المستوطنات، وتخصيص 4 ملايين شيقل لما يسمى صندوق "أفلام السامرة" ومقره مستوطنة بركان الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت.

واعتبر "كميل" أن عمل "صندوق السامرة" لا يقل خطورة عن التوسع الاستيطاني في المحافظة، والذي يشجع التوجه إلى المستوطنات كموقع للتصوير وكمركز للإنتاج.

وأضاف أن "صندوق السامرة" ينتج ما يزيد عن عشرة أفلام سنوياً، بين وثائقية وسينمائية طويلة وقصيرة، تتناول موضوعات مختلفة تتعلق بحياة المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية، وعلاقتهم المركبة بباقي المدن الإسرائيلية.

وتشكل هذه الأفلام وسيلة لبناء الهوية الجديدة للمستوطنات ونشرها، وهي ليست وسيلة لتقديم الواقع وتوثيقه وإنما لبنائه، وفقاً لما ذكره "كميل".

وتابع: إن منح الدعم الحكومي الإسرائيلي لمجالس إقليمية لإنتاج أفلام عن الاستيطان والمستوطنات وطبيعة الحياة فيها، هو محاولة إعادة إنتاج صورة الاستيطان خارج القيود التي يفرضها القانون الدولي، ودمج واقع المستوطنات وتمثيله على الشاشة الإسرائيلية كجزء من المنظومة الإعلامية.

وأكد أن هذه الإنتاجات محاولة لشرعنة الأشكال المختلفة من الاستيطان ومصادرة وضم الأراضي الفلسطينية وتهويدها.

وبدأ مشروع "أفلام السامرة" في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2019، من خلال موافقة ما يسمى مجلس الفيلم الإسرائيلي، وهو جسم حكومي تابع لوزارة الثقافة والرياضة على تمويل ثلاثة صناديق أفلام مناطقية ب 8 ملايين شيقل.