أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة يكشف تنكّر حكومة الاحتلال للتفاهمات الأخيرة، محذرًا من محاولات إسرائيلية لفرض شروط تعجيزية وسيطرة أمنية مفتوحة على القطاع.
وأوضح رباح في تصريحات لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، أن الفصائل الفلسطينية أبدت ارتياحها للترتيبات والأجندة المتفق عليها بشأن ورقة المبعوث الدولي نيكولاي ملادينوف وآليات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي حظيت بإشادة أمريكية ودولية ووصفتها واشنطن بالخطوة التاريخية.
وأضاف رباح أن الجميع فوجئ بتراجع حكومة الاحتلال ورفضها البدء في تنفيذ التزاماتها والتنصل من الجداول الزمنية المتفق عليها، لافتًا إلى أن "إسرائيل" تسعى لتعطيل الاتفاق وإفراغه من مضمونه عبر تقديم قضية السلاح على بقية البنود، ورفض الانسحاب من غزة، وطرح مشروع للسيطرة الأمنية لأجل غير مسمى.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية إلى أن هذا الموقف يعكس السياسة الإسرائيلية القائمة على استمرار العدوان وخلق بيئة تدفع الفلسطينيين نحو التهجير ضمن مشروع للتوسع والسيطرة، وهو ما يتضح من استمرار المجازر والتصعيد الميداني.
وشدد رباح أن الموقف الأمريكي بات على المحك، لا سيما بعد إشادة واشنطن بالموقف الفلسطيني المسؤول، داعيًا الولايات المتحدة إلى استخدام نفوذها للضغط على "إسرائيل" وإلزامها بالاتفاق.
وطالب الدول الضامنة بالانتقال من بيانات الاستنكار إلى ممارسة ضغط فعلي ومباشر على حكومة الاحتلال.
ودعا إلى توحيد الموقف السياسي الفلسطيني والتمسك بتنفيذ الاتفاق كاملًا، لوقف العدوان والبدء الفوري بمرحلة التعافي في القطاعات الصحية والإغاثية والإسكانية.
وأكد أن إدخال القوات الدولية وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية يمثلان ضمانة أساسية لوقف الاعتداءات والإشراف على تطبيق التفاهمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.
وفي تعليقه على تصريحات المبعوث الدولي، اعتبر رباح أن بعض مواقف ملادينوف تفتقر إلى الحياد ولا تنسجم مع دور الوسيط.
وأوضح أن جوهر القضية يتلخص في مدى قدرة الأطراف الضامنة والمجتمع الدولي على إلزام "إسرائيل" بوقف الانقلاب على الاتفاق، محذرًا من أن تمكين الاحتلال من فرض شروطه سيبقي القطاع تحت قبضة أمنية مفتوحة ويستنزف جهود الإغاثة والتعافي.
ورغم الشروع في الترتيبات السياسية لخريطة الطريق التي وضعها، ترفض "إسرائيل" الموافقة الرسمية على الاتفاق بصيغته الحالية وتواصل المماطلة والمناورة الميدانية عبر تصعيد القصف وارتكاب الجرائم بحق المواطنين في القطاع.
وبينما أبدت الفصائل الفلسطينية والوسطاء التزاماً بالترتيبات، تنصلت "إسرائيل" من التزاماتها وطرحت شروطاً تعجيزية تتناقض مع روح الاتفاق، وفي مقدمتها الإصرار على النزع الشامل للسلاح، والرفض التام للانسحاب من "الخط الأصفر" التي تشكل نحو 52% من مساحة القطاع، واشتراط تسليم الأسلحة حصرًا لجهة غربية.
وأبلغت سلطات الاحتلال _وفق الإعلام الإسرائيلي_ "مجلس السلام" باعتراضها على عدم النص الصريح على تدمير السلاح، ورفضها مشاركة قطر وتركيا في آليات المراقبة والتحقق، إضافة إلى رفضها القاطع لفرض أي قيود على حرية عمل جيشها عسكريًا، مدعيةً وجود مخاوف أمنية إلى جانب الخضوع لضغوط سياسية وانتخابية داخلية.
