نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا، اليوم السبت، مرسوم إصلاح نظام التقاعد، الذي أصدره الرئيس إيمانويل ماكرون بعد ساعات من إقراره في المجلس الدستوري.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فأن الرئيس "ماكرون" أصدر ليل الجمعة، مرسوم إصلاح نظام التقاعد، الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما.
ويُفترض أن تنهي هذه الخطوة أزمة مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، إلا أن المعارضة والنقابات تعهدتا الاستمرار في محاربة القانون، الذي يعد المشروع الأساسي بولاية الرئيس ماكرون الثانية.
ويوم أمس الجمعة، أقر المجلس الدستوري في فرنسا الجزء الأهم من مشروع "إصلاح" نظام التقاعد المثير للجدل.
وأفاد المجلس في بيان، أن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في "الإصلاح"، إلا أنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما، حسب وسائل الإعلام المحلية.
ويلقى المشروع لا سيما مادته السابعة المثيرة للجدل معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية.
واحتجاجا على ذلك، خرجت مظاهرات متزامنة في عدة مدن فرنسية، على رأسها العاصمة باريس، وليون ورين ونانت.
