أكد أسرى حركتي "فتح" و"الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطسن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، استعدادهم لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام في 14 أيلول/ سبتمبر القادم، الذي أقرته لجنة الطوارئ للحركة الوطنية الأسيرة.
وأبدت الحركتان في بيانين منفصلين تلقتهما "وكالة سند للأنباء"، استعدادهما لرد هجمة إدارة السجون، وقرارات وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بحقهم.
وقالت الجبهة الشعبية إن إدارة السجون تهدف لـ" إعادة السجون عشرات السنوات إلى الوراء"، من خلال قتل المناضلين وتهديدهم، وتصعيد حملات القمع والتنكيل والعزل بحقّهم.
وأوضحت أن الاحتلال يواصل هجمته على قيادات الجبهة الشعبيّة وكوادرها، إضافةً لاستمرار إجراءاته وسياساته التي تسعى للقفز على منجزات الأسرى التي حققوها بالدماء والآلام والتضحيات.
واعتبرت "الشعبية" أنّ هذه الإجراءات وما يرافقها من حملات تحريض، استهداف ممنهج لخلق الظروف الملائمة لتحقيق السياسة القاضية بإعدام الأسرى.
وأضافت أن هذه الإجراءات وقرارات المتطرف "ابن غفير"، اعتداء ممنهج على إنسانية الأسرى وحقوقهم.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال فشلت على مدار عشرات السنوات، أمام قوة الإرادة وصلابة العزيمة لدى الأسرى، وبدعمٍ وإسناد من الشعب الفلسطيني وقواه الحية.
وثمنت الجبهة الشعبية، الجهود الفلسطينية الرامية لكشف جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وملاحقة القادة الإسرائيليين أينما كانوا أمام القضاء الدولي.
وفي السياق أكد أسرى حركة فتح، رفضهم أي مساومة على حقوقهم وحقوق وعوائلهم، مطالبين بوقف كل القرارات، والسياسات المتخذة ضدهم؛ بهدف التضييق عليهم.
وقال أسرى "فتح" في بيانهم "أن رسالتهم هذه تأتي في إطار حالة التعبئة المستمرة، وتأكيد الأسرى أنهم في حالة طوارئ دائمة".
وأوضحوا أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في التلويح بفرض المزيد من الإجراءات، والسياسات العنصرية؛ للانقضاض على حقوق الأسرى في السجون.
وقررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية قبل أسبوع، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم الـ14 من الشهر الجاري، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولـ "إعادة كل ما سُلب من حقوقهم خلال الفترة الماضية".
ونفذ المتطرف "ابن غفير" منذ توليه منصبه إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون، وإلغاء قانون الإفراج المبكر، وأخيرًا تقليص عدد الزيارات من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.
ويعتقل الاحتلال، قرابة الـ 5000 أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي، و1200 معتقل إداري.
