لقي اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الخميس، إدانة فلسطينية واسعة.

ونددت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بهذا الاقتحام، مبينة أن اقتحامات بن غفير وغيره من المتطرفين الإسرائيليين للأقصى تتم بقوة السلاح.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بمشاركة المتطرفين من أتباعه وبحماية من شرطة الاحتلال.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن هذا الاقتحام يوفر غطاء إسرائيليا رسميا للاقتحامات المتواصلة، ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية، وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين.

وحذرت من مخاطر الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمقدسات على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وحملت "الخارجية" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام "الاستفزازي"، وطالبت بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وترجمة المواقف والمطالبات الدولية إلى أفعال تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.

من جانبه، قال محافظ القدس عدنان غيث إن اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، سياسة جديدة ينتهجها هذا الوزير المتطرف لفرض واقع جديد في القدس والمسجد الأقصى.

وأضاف في تصريح صحفي إن هذا الاقتحام الذي يأتي للمرة الثانية بعد عيد الأضحى هو "استفزاز صارخ ومرفوض وهو اعتداء على الوضع التاريخ والقانوني القائم في المدينة المحتلة، وتعدٍّ على الوصاية الهاشمية في المدينة".

وطالب العالم بلجم حكومة نتنياهو التي تسابق الزمن لتهويد مدينة القدس وتغيير وضعها التاريخي والقانوني في ظل انشغال العالم بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جتها، قالت حركة "حماس"، في بيان تلقته "وكالة "سند للأنباء": "نعّد هذه الخطوة استفزازاً وتصعيداً خطيراً، يأتي ضمن مساعي حكومة المتطرفين الصهاينة لتهويد المسجد الأقصى، وهو ما لن يسمح به شعبنا الصامد الثابت أمام جرائم وتغوّل الاحتلال على أرضه ومقدساته".

ودعت "حماس" منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى التحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى، واتخاذ خطوات عاجلة تُجبر الاحتلال على وقف جريمة التهويد التي يرتكبها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعموم فلسطين المحتلة.

كما أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية هذا الاقتحام، والصمت العربي والإسلامي على مواصلة الاعتداءات بحق المسجد الأقصى ومقدسات الأمة، واعتبرت أن الاقتحام "استخفاف آخر بمشاعر ملياري مسلم".

وأضافت في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" أن اعتداء بن غفير على المسجد الأقصى "يُظهر مجدداً حجم الخطر المحدق بمسرى الرسول الأكرم، ويكشف مضي حكومة الكيان النازية بمخططاتها التهويدية التي تستهدف المسجد الأقصى وكينونته وهويته الاسلامية والعربية".

ودعت كل جموع الشعب في الضفة والداخل والقدس للنفير بانتفاضة شاملة "دفاعاً عن المسجد الأقصى، وثأرا للدماء والحرمات التي ينتهكها العدو المجرم"، كما دعت لتصعيد العمل العسكري ضد مواقع الاحتلال ومستوطناته.

من ناحيتها، وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اقتحام بن غفير لباحات الأقصى ومنع دخول المصلين بأنه "تصعيد خطير ومحاولة للعب بالنار".

وقالت في بيان، إن "هذه الخطوة الإجرامية الاستفزازية تأتي جزءا من المخططات الممنهجة الهادفة للاستيلاء على الأماكن المقدسة، وتغيير الواقع الزماني والمكاني فيها".

وأكدت "الشعبية" أن ⁠ما يحدث في المسجد الأقصى ليس مجرد انتهاك لحرمة مكان ديني مقدس؛ بل هو محاولة لطمس الهوية الفلسطينية لهذا الموقع المقدس وللأماكن المقدسة، كما أنها محاولةً لتصعيد العدوان والإجراءات الإسرائيلية في الضفة والقدس، تزامناً مع حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة.

وحمّلت الجبهة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والنظام الرسمي العربي مسؤولية الجرائم المتصاعدة واستباحة الأماكن المقدسة.

ودعت الجماهير في القدس والضفة والداخل المحتل إلى التحشيد الشعبي الواسع والدائم في المدينة المقدسة خاصة داخل باحات المسجد الأقصى، للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، وللدفاع عن عروبة وهوية المسجد الأقصى، ولإفشال مخططات بن غفير والمنظومة السياسية الإسرائيلية.

وصباح اليوم الخميس، اقتحم وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، تحت حراسة عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.

ويعد هذا الاقتحام الثالث لـ "بن غفير" للمسجد الأقصى خلال أقل من عام، والخامس منذ توليه منصبه عام 2022.