قال مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، إن العدالة الدولية غائبة وعاجزة عن حماية الجرحى الفلسطينيين الذين هم ضحايا الإبادة الجماعية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد "الأطرش" في حديثٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء"، أن هناك غيابًا واضحًا لمنظومة العدالة الدولية فيما يتعلق بموضوع الجرحى، مشيرًا إلى حالة العجز والشلل والضعف في التعامل مع القضايا والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان.
وأمس الأربعاء، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، ارتفاع عدد الشهداء المتأثرين بجراحهم نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح منذ 72 يوًما إلى 292 فلسطينيا.
والشهداء هم ضمن الجرحى الذين كان يجب أن يتلقوا العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة، لكنهم استشهدوا وهم ينتظرون فتح معبر رفح للسفر؛ وفق ما أورده "الإعلامي الحكومي".
وأوضح "ضيف سند"، أن القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف، وميثاق روما المؤسسة لنظام المحكمة الجنائية الدولية، وكل المواثيق الدولية ذات الصلة، تحدثت عن عدم استهداف المدنيين.
ورأى "الأطرش"، أن الحرمان من العلاج يعد انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف ولحقوق الجرحى، مؤكدًا ضرورة تقديم العلاج السريع والعاجل للجرحى وعدم تركهم يموتون دون علاج أو إسعاف.
وأضاف "الأطرش"، أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على استخدام الأسلحة والإبادة ضد المدنيين بشكل غير قانوني وتعسفي، مخالفًا لكل المواثيق الدولية.
ونوّه إلى أن العديد من المواطنين استشهدوا تحت الأنقاض، سواء كانوا جرحى أو غير جرحى، بسبب عدم وجود معدات كافية لإخراجهم أو الوصول إليهم نتيجة القصف المستمر.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك صوت مرتفع من قبل المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والمحكمة الجنائية الدولية، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن لإنقاذ الضحايا والجرحى.
وأشار "الأطرش"، إلى أن استهداف المستشفيات يؤدي إلى عدم وجود علاج أو مأوى للجرحى، وإلى عدم وجود الأدوية اللازمة في المستشفيات وقطاع غزة بشكل عام.
وبيّن أن إغلاق المعابر يؤدي إلى عدم خروج الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة، مما يؤثر بشكل كبير على حالتهم الصحية ويؤدي إلى قتلهم بشكل بطيء، وهو انتهاك لحقوق الجرحى الفلسطينيين.
ودعا إلى أن يكون هناك التفاتة قوية من المجتمع الدولي لوضع حد للإفلات من العقاب، والاستهتار والاستخفاف بالقانون الدولي الإنساني وبحقوق الإنسان.
وأكد الحقوقي فريد الأطرش، أن القضية المهمة في ظل غياب العدالة الدولية تتعلق بالجرحى الفلسطينيين، موضحًا أن ثمة جهودًا تبذلها المؤسسات الحقوقية لتوثيق وفضح هذه الانتهاكات، لكنها غير كافية.
وطالب ضيفنا، المنظمات الدولية، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكل المنظومة الدولية، خاصة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، برفع صوتها لوقف الاستهتار بالقانون الدولي واحترام الاتفاقيات، ومنع قصف المدنيين، والاهتمام بالجرحى من خلال إسعافهم، وعدم قصف المستشفيات.
وأورد "الأطرش"، أن المواقف الدولية تظل خجولة للأسف، مشيرًا إلى أنه لا توجد إرادة دولية حقيقية لإنقاذ الشعب الفلسطيني ووقف هذه الإبادة.
وشدد على غياب الإرادة الحقيقية لوقف معاناة الجرحى والمدنيين الفلسطينيين، ووجود عجز وصمت مخجل غير مبرر من المنظومة الدولية تجاه الجرحى والمدنيين الفلسطينيين.
واستطرد "الأطرش"، أنه يجب أن يكون هناك تمييز واضح بحق المدنيين والجرحى الفلسطينيين، مُضيفًا: "لا يُعقل أن تستمر الجرائم غير المسبوقة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين".
وفيما يتعلّق التدابير القانونية التي يجب اتخاذها لحماية المستشفيات والجرحى، أجاب: "هناك تدابير صدرت عن محكمة العدل الدولية تهدف إلى عدم استهداف المدنيين وعدم ارتكاب جرائم الإبادة، لكنّ الاحتلال لم يلتزم بها".
ودعا "الأطرش"، الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير لوقف استهداف المستشفيات والأماكن الطبية والعاملين، وإدخال المساعدات الطبية، وفتح المعابر لإخراج الجرحى للعلاج.
ورأى أن التحديات القانونية تكمن في عدم وجود إرادة حقيقية دولية جدية سواء في منظومة حقوق الإنسان الدولية أو في القانون الدولي الإنساني. أضاف أن المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها المحاكم، لا تظهر إرادة جدية دولية حقيقية لوقف هذه الانتهاكات.
وتابع، الصمت يعتبر تواطؤًا ويعطي الاحتلال الضوء الأخضر لاستمرار الجرائم والإبادة، مُطالبًا بوقفة حقيقية وصرخة جادة من أجل وقف كل الجرائم، وخاصة تلك التي تستهدف المدنيين".
وأعرب "الأطرش" عن أمله في أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة جدية لكل من ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرتكب جرائم مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ونظام المحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف.
