قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية لفريق انتقال إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إن هناك احتمالية وقوع "كارثة" إنسانية في غزة عندما يدخل قانون إسرائيلي جديد يحظر الاتصال مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ في نهاية الشهر الجاري.

وأبرز موقع Axios الأمريكي أن (أونروا) هي وكالة الإغاثة الأساسية العاملة في غزة، ويقول المسؤولون الأميركيون إنه لا توجد خطة احتياطية جدية لتوفير الإمدادات والخدمات الإنسانية للفلسطينيين.

وأشار الموقع إلى أنه بعد أكثر من عام من حرب الإبادة الإسرائيلية، حذرت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى من أن غزة أصبحت غير صالحة للسكن. فقد دمرت عشرات الآلاف من المنازل. ونزح نحو مليوني فلسطيني وأصبحوا يعتمدون على المساعدات في الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الطبية.

وسيدخل القانون الإسرائيلي ضد أونروا حيز التنفيذ بعد أيام قليلة من تنصيب الرئيس المنتخب ترامب، عندما تواجه الإدارة الجديدة أزمات عالمية متصاعدة.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن إنهم بادروا إلى تقديم الإحاطة بشأن الأونروا لأنهم أرادوا أن تكون الإدارة الجديدة على دراية بالأزمة الوشيكة.

مخاطر إنهاء عمل أونروا

وفي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول، أقر البرلمان الإسرائيلي مشروعي قانونين من شأنهما الحد بشكل كبير من قدرة الأونروا على مواصلة عملها في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

ويحظر مشروع القانون الأول على الأونروا العمل في "الأراضي الإسرائيلية"، وهو يتعلق بشكل خاص بنشاط الأونروا في القدس المحتلة. ولكنه يؤثر أيضا على عمليات وكالة الإغاثة في الضفة الغربية التي تدار من القدس.

ويمنع مشروع القانون الثاني أي مسؤول حكومي إسرائيلي من الاتصال بالأونروا، ويحرم جميع العاملين في الأونروا من امتيازاتهم الدبلوماسية وحصانتهم.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، خفضت إدارته تدريجيا كل المساعدات الأميركية للأونروا. ثم استأنفت إدارة بايدن في وقت لاحق المساعدات الأميركية للوكالة ودعمت ميزانيتها بمئات الملايين من الدولارات. لكن الكونجرس أقر قانونا في مارس/آذار يحظر على الولايات المتحدة تمويل الأونروا حتى عام 2025 على الأقل.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم قلقون من أنه بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، لن يتمكن موظفو الأونروا من التنقل في الأراضي الفلسطينية، ولن تتمكن الوكالة من تنفيذ ترتيبات منع الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

كما أنه ليس من الواضح ما إذا كان جيش الاحتلال سيعامل منشآت الوكالة كجزء من الأمم المتحدة التي قال مسؤولون فيها إن هذا من شأنه أن يعرض قدرة الأونروا على مواصلة عملها في غزة للخطر.

مخاوف انهيار النظام الاجتماعي

صرح أحد كبار مسؤولي الطوارئ في الأونروا لصحيفة الغارديان إن النظام الاجتماعي في القطاع من المرجح أن ينهار.

وفي الأسبوع الماضي، أطلع مسؤولون في وزارة الخارجية جويل رايبورن من فريق ترامب الانتقالي على وضع الأونروا، وأثاروا "قلقا عميقا" بشأن تداعيات القوانين الجديدة على الوضع الإنساني في غزة، بحسب مسؤولين أميركيين.

ومن المتوقع أن يتم تعيين رايبورن، الخبير المخضرم في شؤون الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في الإدارة الجديدة.

وقال مسؤول أميركي: "أردنا أن نطلعهم على ما سيحدث بعد عشرة أيام من توليهم الرئاسة. اعتقدنا أن هذا هو التصرف المسؤول. إنها كارثة تنتظر الحدوث".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة لم تضعا أي خطط جدية لما سيحدث بعد ذلك.

وذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض خلال الشهرين الماضيين الدخول في نقاش مع الحكومة الإسرائيلية بشأن وكالات الأمم المتحدة البديلة التي يمكن أن تتولى بعض أدوار الأونروا.

وأجرت الحكومة الإسرائيلية عدة مشاورات حول قضية الأونروا، لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما يجب فعله في غزة بعد دخول القوانين حيز التنفيذ، بحسب ما قاله مسؤول إسرائيلي كبير.

وقال مسؤول أميركي "إن كلا الجانبين يلعبان لعبة الدجاج، في انتظار حل سحري ـ ويعتقدان أنهما إذا لم يفعلا شيئا فإن المشكلة سوف تحل نفسها بنفسها. ولكن هذا لن يحدث".

وفي رسالة إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول، كتب غوتيريش أن وقف أو فرض قيود على أنشطة الأونروا في غزة والضفة الغربية سيكون له "عواقب مدمرة" على اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف "لا يوجد حاليا أي بديل واقعي للأونروا يمكنه تقديم الخدمات والمساعدة المطلوبة بشكل كاف".

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما أن الوكالة لن تغلق عملياتها في 31 يناير/كانون الثاني عندما يدخل القانون حيز التنفيذ.

وتابعت "نحن نخطط للبقاء في غزة والعمل لأطول فترة ممكنة حتى نفقد القدرة على ذلك. سيكون الأمر كارثيا إذا تم تنفيذ مشروع القانون"، كما تقول توما. "من الذي سيتولى العمل؟".