قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، إن قرار الرئاسة الفلسطينية إيقاف رواتب الأسرى والجرحى والشهداء، يعد شكلاً من أشكال الرضوخ للإدارة الأمريكية الساعي لتصفية القضية الفلسطينية، ومساس بكرامة الفلسطينيين.
وأكد "خريشة"، في تصريحات إعلامية له، اليوم الثلاثاء، تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن هذا القرار يشكل خطورة كبيرة على قضية الأسرى والقضية الفلسطينية ككل، لأن قضية الأسرى والحركة الأسيرة تخضع لإجماع فلسطيني والتفاف جماهيري واسع.
واستهجن نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، القرار الذي يأتي بوقت تحرر فيه المقاومة الفلسطينية الأسرى من سجون الاحتلال خصوصاً أولئك الذين أمضوا عقودا طويلة داخل سجون الاحتلال.
وشدد خريشة، على أن الأسرى هم أبطال حقيقون، وضحوا بأعمارهم من أجل القضية الفلسطينية، فالواجب أن يتم تكريمهم، وليس أن يتم معاملتهم كحالات إجتماعية ويتم قطع المخصصات المالية عنهم.
من جانبها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإلغاء دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، والتخلي عن قضيتهم الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين.
وأكدت حركة "حماس"، على أن هذا التصرف غير وطني ويمثل انفضاضا عن أحد الثوابت الوطنية، داعيا إلى التراجع الفوري عنه، وعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.
وقالت إن المطلوب هو تقدير تضحيات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء العظيمة، والثمن الذي دفعوه من أرواحهم والسنوات التي قضوها في سجون الاحتلال، وأن نحافظ على عائلاتهم، بدلا من التخلي عنهم في هذا الظرف المصيري في تاريخ قضيتنا الفلسطينية.
