الساعة 00:00 م
الخميس 18 ابريل 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.72 جنيه إسترليني
5.35 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4.04 يورو
3.79 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

مكتبة المعمداني من رُكن ثقافي إلى مقر إيواء للجرحى والمرضى!

رأفت: ضم إسرائيل لمنطقة E1 نسف لحل الدولتين

حجم الخط
saleh Rafat.jpg
رام الله - وكالة سند للأنباء

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، من فرض إسرائيل سيادتها على منطقة E1.

واعتبر رأفت في بيان له اليوم الثلاثاء، تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن "إسرائيل ومن خلال هذه السياسات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية تسعى إلى تدمير أي فرصة لحل الدولتين".

وشدد على أن "إقدام إسرائيل على هذه الخطوة الخطيرة نسف لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وقال، إن ما صادق عليه بالأمس وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت المتطرف من إقامة ما أسماه "شارع السيادة" من أجل السماح بالبناء الاستيطاني الاستعماري في المنطقة E1مقدمهة لفرض السيادة على الضفة الغربية.

ولفت النظر إلى أن "شارع السيادة يتطابق مع تصريحات بينيت بشأن منع إقامة دولة فلسطينية".

وأردف رأفت: "لا نعول إلا على شعبنا الفلسطيني في التصدي لكل هذه الإجراءات الإسرائيلية الاستعمارية على الأرض بكل أشكال المقاومة الشعبية من أجل إفشال مخططات الاحتلال".

وأوضح أن الاحتلال يسعى إلى ربط مستوطنة "معالي أدوميم" مع القدس المحتلة أو شق جديد للطرق لربط المستوطنات المحيطة بالقدس.

وأكد رأفت أن القيادة الفلسطينية ستتابع العمل مع المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل لمنع إجراءات الضم.

وصرّح بأن "القيادة ستعيد التوجه إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وتتابع العمل مع محكمة الجنايات الدولية والعدل الدولية، ومع كل الدول المؤثرة في العالم".

وبيّن: "تلك التحركات من أجل إدانة ورفض الإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقرارات الدولية وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وفرض عقوبات دولية على إسرائيل في حال ضمت أي منطقة من الضفة الغربية".

ونوه إلى أن "القيادة لن تقبل بالحلول التي تنتقص من الحق الفلسطيني. يجب إنهاء الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وفقًا لما أقرته الشرعية الدولية".

وجدد التأكيد على ضرورة "تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 حزيران بعاصمتها القدس الشرقية وتأمين حق العودة عملًا بالقرار الأممي رقم 194".