تعكف القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، على تجهيز برنامج وطني يشمل سلسلة من الفعاليات السياسية والشعبية لمواجهة مشروع الضم الإسرائيلي الذي سيطال 30% من مساحة الضفة الغربية.

وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف عن مقترح تقدمت به القوى الإسلامية والوطنية في قطاع غزة حول برنامج وطني لمواجهة خطة الضم.

وقال "أبو يوسف" لـ"وكالة سند للأنباء": "إنّ المقترح المقدم سيتم دراسته من الفصائل والقوى في الضفة للاتفاق على برنامج وطني يتضمن فعاليات سياسية وشعبية لمواجهة مخطط الضم".

وأشار إلى أن لجنة مشتركة من الفصائل الفلسطينية في القطاع، صاغت المقترح، وقدمته للفصائل في الضفة، على أن تشهد الفترة القادمة مجموعة من الفعاليات المشتركة بين جميع محافظات الوطن.

برنامج وطني

من جهتها، قالت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية سهير خضر، إن الفصائل تواصل اجتماعاتها للخروج ببرنامج وطني مشترك وموحد لمواجهة الخطّة الإسرائيلية بضمّ الضفة وغور الأردن.

ورجحت "خضر" في تصريح لـ "وكالة سند للأنباء" أن يتم الإعلان عن هذا البرنامج في غضون الفترة القريبة القادمة.

وحول ما يشمله البرنامج من فعاليات، بيّنت أنه يتضمن "ملامح لحراك سياسي وشعبي جماهيري تعبيرًا للرفض الشعبي والرسمي لهذه الخطة".

وأكدت على ضرورة تطبيق القرارات المتعلقة بالتحلل من الاتفاقيات، سيما "أوسلو" لـ "يتسنى للفلسطينيين مواجهة الاحتلال ومخططاته" وفق وقولها.

ومؤخرًا أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، والالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

وشددت "خضر" على ضرورة "إطلاق العنان للمقاومة بكل أشكالها والعمل على تعبئة وتحشيد الجماهير وصولا لحراك شعبي ضاغط وطنيا وإقليميا ودوليا".

فعاليات الضفة

بدوره أكد القيادي في المقاومة الشعبية بالضفة الغربية خالد منصور، أن الفعاليات لم تتوقف في الضفة بالفترة الحالية وتحديدا في المناطق التي تُهدد إسرائيل بمصادرتها.

وأضاف "منصور" لـ"وكالة سند للأنباء" أنّه تم إعداد مجموعة من البرامج في مناطق مهددة بالمصادرة كـ "عطوف والرأس الأحمر والأغوار"، ويجري العمل على إمدادها بخطوط مياه وتأهيل أراضي.

وذكر أن الأسبوع المقبل سيشهد فعالية مركزية بمنطقة الأغوار بمشاركة قيادات الفصائل والأحزاب الفلسطينية، لافتًا إلى العمل الإسرائيلي في المصادرة وهدم البيوت والتطهير العرقي لم يتوقف.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلي، بدء إجراءات ضم 30% من مساحة الضفة مطلع شهر تموز/يوليو المقبل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أي ما يعادل 50% من المنطقة المصنفة (ج).

وتشكل المناطق المصنفة (ج) 60% من مساحة الضفة الغربية، وهي تخضع بالأساس للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995.