قال مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، إن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم، لا يشاركهم فيه أحد، ويمكن زيارته لمن يأتي من البوابة الشرعية الفلسطينية، أو من خلال الحكومة الأردنية الشقيقة، وليس من خلال التطبيع مع سلطات الاحتلال.
وحذر "المجلس" من تصريحات مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، التي يرى فيها أن المسجد الأقصى للأديان السماوية، ويحق لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية ممارسة كامل طقوسهم الدينية فيه، وفق تقسيم زماني ومكاني بينها.
وأكد على ما جاء في فتوى المفتي العالم للقدس الشيخ محمد حسين، بحكم زيارة الأراضي الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك وهما يرزحان تحت الاحتلال الإسرائيلي.
واشترطت الفتوى خلو أي زيارة فردية أو جماعية لفلسطين وقدسها من أي إجراء يصب في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع الاحتلال، الذي يأسر أرضنا وشعبنا وقدسنا وأقصانا.
وحذر من تنفيذ سلطات الاحتلال "صفقة القرن" بصمت، مستغلة الصمت الدولي، والهرولة العربية للتطبيع، وانتشار جائحة كورونا في المنطقة والعالم أجمع.
وقال المجلس إن الاحتلال يرتكب اعتداءات يومية على الشعب الفلسطيني ومقدساته، بهدم منازل المواطنين، وتشريدهم، في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية، لزيادة أعداد المستوطنين وتوسيع نطاق المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وشدد أن صمود شعبنا الفلسطيني وإرادته القوية لن تفشلها ممارسات الاحتلال الجائرة والعدوانية الهادفة لنزع حقنا في الحياة، والنيل من عزيمتنا.
ونبه من التبعات الخطيرة لذلك وانعكاساتها السلبية على الأمن الإقليمي، وأن سلطات الاحتلال تطبق إجراءات تدريجية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بصورة استفزازية تعبر عن أطماع ونوايا خبيثة، وتهدف إلى عرقلة إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
وفي ذات السياق، أدان المجلس اعتلاء مستوطنين متطرفين سطح المسجد الإبراهيمي، ورفع أعلام إسرائيلية ولافتات تحمل عبارات استفزازية على أسواره.
ونوه أن المسجد الإبراهيمي إسلامي، خاص بصلاة المسلمين وعباداتهم وحدهم، وأن الاحتلال يتحمل عواقب تدنيس هذا المسجد، والاعتداء على حق المسلمين فيه، بعد وضع يده على أجزاء واسعة منه عقب المذبحة المروعة التي حصلت فيه عام 1994م.
وأكد المجلس أن ذلك انتهاكاً للقوانين والأعراف والشرائع السماوية التي حرمت المس بأماكن العبادة.
ودعا المجلس أبناء شعبنا الفلسطيني كافة للوقــــوف في وجــــــه هذا العـــــدوان، وأهمية الوحدة ورص الصفوف ودعم جهود المصالحة، والوقوف صفاً واحداً موحداً في هذه اللحظات التاريخية المصيرية التي تواجه فيها قدسنا وشعبنا وقضيتنا استهدافاً صعباً وقاسياً.
وفيما يتعلق بالأسرى البواسل، حمل المجلس الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذين يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم، بما يتعارض مع الشرائع السماويــــــة والقوانين الدوليـــة.
وأضاف: إن مواصــلة ســــلطات الاحتلال لسياساتها الإجرامية تجاه الأسرى بما في ذلك الإهمال الطبي المتعمد وارتكاب الأخطاء الطبية، دليل على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال والمعتقلات الإسرائيلية.
وثمن المجلس المواقف العربية والإسلامية والدولية الرافضة للتطبيع وإنشاء علاقات مع الاحتلال الجاثم فوق الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من سبعين عاماً.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس السادسة والثمانين بعد المائة، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين.
وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أعضاء المجلس.
