أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، على عدم القبول باستمرار الوضع القائم وبأية بدائل تنتقص من الحقوق الوطنية.
جاء ذلك، خلال كلمته أمام الدورة الحادية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، التي ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس الأب قسطنطين قرمش.
وأضاف الزعنون "رفضنا أن نكون جنودا عند أحد، ورفضنا التبعية والوصاية، وحملنا لواء القرار الفلسطيني المستقل، ودعونا لرفع القضية فوق كل الخلافات ونادينا باللقاء على أرض المعركة في إطار وحدة وطنية لأجل التحرير".
وشدد على أنه بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة.
وأكد الزعنون، على أهمية تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاما مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.
ودعا لتوسيع قاعدة المقاومة الشعبية للرد على جرائم المستوطنين، واستثمار المواقف التي بدأت تنادي بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق.
وطالب باستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من أقوى الأسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي.
وقال الزعنون "علينا أن نمضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة".
وأضاف الزعنون أن استمرار الانقسام ألحق ضررا بالغا في نسيج وحدتنا الوطنية، داعياً إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
