تقدم مركز "عدالة" الحقوقي بالتماس للمحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، باسم عائلات فلسطينية متضررة من قانون "منع لم الشمل" العنصري، الذي صادقت عليه حكومة الاحتلال الخميس الماضي.

وطالب المركز في بيان له حصلت "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد على نسخة منه، باسم العائلات المتضررة، بإلغاء قانون المواطنة ومنع لم الشمل والدخول إلى إسرائيل.

وقال إن هذا القانون يعتبر من أكثر القوانين عنصرية واستثناء في المشهد القانوني في العالم، والذي يتم تمديده بشكل مستمر منذ عام 2003.

وصرح المركز الحقوقي، في تعقيبه على قانون منع لم الشمل، بأنه "يندرج تحت سياسة السيطرة الديمغرافية الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني منذ النكبة عام 1948".

ويمنع القانون لم شمل المواطنين الفلسطينيين داخل أراضي عام 48 والقدس المحتلة وبين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، أو أي مواطن من الدول المعرفة وفق القانون الإسرائيلي كـ "دول عدو".

وجاء في نص الالتماس "إنه في جوهر القانون أهداف أيديولوجية وديمغرافية عنصرية تخلق مسارين منفصلين ومختلفين على أساس عرقي بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين وسكان القدس. ولذا، فإن القانون يتناقض بشكل جذري مع مبادئ القانون الدولي".

وأضاف: "ليس صدفة أنه لا توجد دولة في العالم تمس بجوهر وأساس المواطنة من خلال منع حياة أسرية على خلفية الانتماء العرقي القومي".

وأردف عدالة: "حتى المحكمة في جنوب إفريقيا خلال فترة الأبرتهايد ألغت في سابقة قضائية عام 1980 قرارًا يحظر لم شمل العائلات من أصل أسود في المناطق التي يعيش فيها البيض، مسوغًا القرار بأن نظام الأبرتهايد لم يقصد المس بالحياة الأسرية".

والخميس الماضي، صادق الكنيست على قانون "المواطنة" بالقراءتين الثانية والثالثة، وجرت مناقشته خلال الأيام الــ 5 الماضية، والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.

وصوت لصالح القانون 45 نائبا، فيما عارضه 15؛ وتمّ تمريره بدعم من أعضاء اليمين المعارض، الذين عارضوه في المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه، فيما عارضته القائمة المشتركة.

وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ "الكنيست" قانون ما يسمى "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" كأمر مؤقت، ومنذ ذلك الحين يمدد سنويا، وفشل في محاولة تمديد تفعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.

وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه منتصف العام الماضي، لكن "الكنيست" صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.