ألقت محاولة اغتيال الأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية ونائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر الدين الشاعر في مدينة نابلس يوم الجمعة الماضية، الكرة في ملعب الأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية، التي تعهدت على لسان الرئيس محمود عباس بملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
وتعرض "الشاعر" لإطلاق نار بينما كان يحضر "جاهة" في قرية كفر قليل جنوب نابلس، بعد أن اعترضت طريقه سيارة يستقلها مسلحون ملثمون، أصابوه بسبع رصاصات في قدميه، تمكن الأطباء من استخراج ستة منها.
وعقب الحادثة مباشرة أعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، إن أجهزة الأمن باشرت تنفيذ تعليمات الرئيس، حول حادثة إطلاق النار على ناصر الدين الشاعر، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تؤكد أن حادثة الاعتداء على "الشاعر" عمل مدان ومرفوض.
حقوقيون وخبراء يُشيرون في أحاديث منفصلة لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن استهداف شخصية كـ "الشاعر" المعروف بمواقفه الوحدوية والتوافقية، إلى جانب حوادث إطلاق نار أخرى في الضفة خلال الفترة الماضية، يضع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية أمام مفترق مكشوف.
الكاتب والباحث ساري عرابي، يرى أن حوادث إطلاق النار بالضفة الغربية واستهداف ناصر الدين الشاعر، دليل على ما اعتبره "تراجع قدرة السلطة الفلسطينية على الضبط والسيطرة، وعلى الحالة السياسية التي وصلت إليها".
ويقول "عرابي": "غياب الشرعية السياسية والانتخابية والوحدة الوطنية، إضافة لعدم وضوح المشروع السياسي، تؤدي لترهلات وخلافات متعددة، إضافة لحالة التوتر الداخلي التي تعاني منها قيادات السلطة وحركة فتح".
ويكمل: "مستقبل السلطة والحديث عن خليفة الرئيس محمود عباس، يلعب دورًا بتوتير الأجواء أكثر؛ بنقل الصراع والأزمة الداخلية إلى ساحات فلسطينية أخرى، كمحاولة افتعال مشكلة مع حركة حماس، فحالة الترهل العامة تدفع لخلافات من هذا النوع".
امتصاص الغضب
ويرى "ضيف سند" أن استهداف "الشاعر" كان "مكشوفًا"؛ فهو محسوب على "حماس"، والجهة التي استهدفته واضحة ومكشوفة، لذلك فالسلطة بموقف حرج، وتسعى لامتصاص الغضب، مستطردًا: "لكن ليس هذا المطلوب، بل محاسبة الجناة وملاحقتهم والوصول لتحقيقات سليمة وشفافة".
ويتابع "عرابي": "إذا أرادت السلطة التركيز على هذه الحادثة تحديدًا، فهي قادرة على ذلك، بالرغم من تآكل قدراتها خلال السنوات الماضية".
ويعتقد أن "ملاحقة الجناة سيؤدي لطمأنة الشارع الفلسطيني بشكل عام، فإذا كانت شخصية كالشاعر غير توتيرية وتسعى دائما للوحدة الوطنية استهدفت بهذا الشكل، فكيف بشخصيات أخرى؟".
من ناحيته، يقول رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة الغربية خليل عسّاف، إن استهداف ناصر الشاعر "خلق حالة جديدة من عدم الأمان، خاصة وأن الأجهزة الأمنية تظهر بموقف العجز أمام ملاحقة الفاعلين".
ويُضيف "عسّاف" لـ "وكالة سند للأنباء": "أن محاولة اغتيال الشاعر كان ممكن ألا تحدث لو كان هناك ملاحقة من النائب العام، لمن هددوه عقب الأحداث التي شهدتها جامعة النجاح الشهر الماضي".
ويؤكد أن "تهديد أي مواطن بالقتل هي جريمة يعاقب عليها القانون، ولو تم تطبيق القانون بشكل كامل، لن يجرؤ أي مسلح أو أي شخص الإقدام على مثل هذه الأعمال، لأنه يدرك أن هناك قوة تنفيذية في كل محافظة".
ويردف: "إما أن نكون جميعا شركاء على هذا الوطن، أو أننا ذاهبين للهلاك".
ولعب ناصر الدين الشاعر وهو محاضر في كلية الشريعة بجامعة النجاح، وسيطا ومدافعا عن الطلبة في الجامعة، خلال تعرضهم للاعتداء والضرب من قبل أمن الجامعة على بوابات الجامعة، إضافة للاعتداء عليه ودفعه لخارج بوبابات الجامعة وإسقاطه أرضًا.
وأشعلت الأحداث التي وقعت في حزيران/ يوينيو الماضي موجة غضب واستياء بالجامعة، أعلن خلالها الطلبة الإضراب الشامل، حتى امتثلت إدارة الجامعة لمطالبهم بإقالة رئيس أمن الجامعة وعدد آخر من الحراس الذين شاركوا بالاعتداء على الطلبة.
وعقب تلك الاحداث، خرجت مجموعات من المسلحين الملثمين في كفر قليل ووجهت تهديدات لـ "الشاعر" في مقاطع فيديو مصورة حينها.
غياب القضاء
وعلى الصعيد القانوني، يشير المحامي والقاضي السابق أحمد الأشقر إلى أن ملاحقة الجناة تقع على عاتق الأجهزة الأمنية باعتبارها جهة ضبط قضائي.
ويسرد "الأشقر" لـ "وكالة سند للأنباء": "بعد أن تقوم الأجهزة بالتحري وجمع الأدلة، تقدم الملف للنيابة العامة، التي بدورها كجهة تحقيق مختصة تُجري التحقيقات اللازمة ومن ثم توجه لوائح الاتهام للأشخاص المتهمين وتحيل هذا الملف إلى القضاء".
وفي حال كان المشتبه بهم مدنيين، تتم محاكمتهم أمام المحاكم المدنية، وإن كانوا عسكريين تتم محاكمتهم أمام القضاء العسكري، وفق "الأشقر".
ويرى أن "تأخير البث بالأحكام الجزائية وعدم قدرة القضاء على إنجاز الملفات المتراكمة يساهم في تعزيز الانطباع بأن سلطة القانون سلطة ضعيفة مما يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة".
ويؤكد "ضيف سند" أنه في "حال استمرار هذه المظاهر وعدم تقديم الجناة للعدالة، سيؤدي للمزيد من الجرائم ويخفف من الردع العام والخاص، وهو من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى فلتان أمني وانهيار منظومة السلم الأهلي"، وفق ؤريته.
ويتفق عضو التحالف الشعبي للتغيير عمر عساف مع سابقيه، بأن غياب المساءلة القضائية هي من أوصلت الوضع بالضفة الغربية إلى حالة الفلتان الأمني الحالي.
وبحسب ما يُعتقده "عساف" فإن عدم محاسبة من أطلق النار على بيت الشهيد نزار بنات، وعلى الراحل عبد الستار قاسم، وعلى منزل ناصر الشاعر، وغيرها من الحوادث، يؤدي "تلقائيًا الذهاب بالأمور إلى الاتجاه الذي نراه في واقعنا حاليًا".
وعن دور السلطة فيما يجري يقول: "نحن الآن أمام منعطف وطريق باتجاهين، والكرة الآن في ملعب السلطة والأجهزة الأمنية، وحتى الآن لم يخرج أي بيان رسمي يفيد باعتقال الفاعلين، وهذه هي الإشكالية".
ويختم: "الخشية ألا يتم ردع هؤلاء عن حمل السلاح والاعتداء وتصفية حسابات غالبا تكون شخصية، فقضية الشاعر معهم ليست سياسية، وإنما ما جرى في جامعة النجاح قبل عدة أشهر، وهذا الأمر واضح للجميع".
