دعت سوريا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية جادة تلزم إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية "دون قيد أو شرط".

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا حسن خضور أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت الوكالة اليوم السبت عن خضور قوله، إنه "قد حان الوقت للمجتمع الدولي كي يقف في وجه سياسة التغاضي عن الممارسات الإسرائيلية الخطيرة، وأن يتخذ قرارًا واضحًا وخطواتٍ عمليةٍ جادة من أجل إلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع جميع منشآتها لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون قيد أو شرط".

وأضاف خضور أنه "منذ اعتماد القرار المتعلق بالشرق الأوسط في مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار عام  1995 والذي تم على أساسه التمديد اللانهائي للمعاهدة، لم يتم اتخاذ خطوات عملية نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط رغم كل المبادرات التي طرحت لتحقيق هذا الهدف".

وأشار إلى "مواصلة إسرائيل تحديها للمجتمع الدولي عبر رفضها الانضمام للمعاهدة كدولة غير حائزة مستندة في ذلك إلى دعم مطلق من حلفائها".

واعتبر "تهرب إسرائيل من الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي يعطي مؤشرًا واضحًا على أنها تضرب بعرض الحائط الإرادة الدولية والإقليمية الشاملة لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل".

وندد بانحياز الولايات المتحدة لإسرائيل واتباعها سياسة المعايير المزدوجة بخصوص انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقال "إن الولايات المتحدة الأمريكية وهي دولة نووية وديعة للمعاهدة تبدي الاهتمام والحماس بشأن مسائل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل لكن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وترسانة سلاحها النووي والكيميائي يختفي هذا  الحماس ويتحول إلى سعي لإيجاد المبررات والذرائع".

وتهدف معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" إلى تعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بهدف نزع السلاح النووي من كل أرجاء العالم.

ومنذ دخول المعاهدة حيّز التنفيذ عام 1970 تعقد كل 5 سنواتٍ مؤتمرات لمراجعة تطبيقها.