العاهل الأردني: تقويض الوضع القانوني والتاريخي بالقدس يثير توترات

حجم الخط
الملك عبد الله
نيويورك-وكالة سند للأنباء

حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، من أن تقويض الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس يثير توترات عالمية ويعمق الانقسامات الدينية.

وقال العاهل الأردني، في خطاب ألقاه باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك: "بصفتنا أوصياء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، نحن ملتزمون بحماية الوضع الراهن التاريخي والقانوني وأمان ومستقبل هذه الأماكن".

والوضع القائم، هو الوضع الذي ساد في المسجد الأقصى، منذ الفترة العثمانية حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولية عن المسجد الذي يصلي فيه المسلمون فقط.

وتزعم حكومة الاحتلال بأنها تحترم الوضع القائم. لكن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس تقول إن إسرائيل تتعدى على صلاحياتها وتسمح لليهود باقتحام المسجد دون موافقتها ورغم احتجاجاتها.

وتابع الملك عبد الله: "ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الثمين والهوية التاريخية للشعب المسيحي في منطقتنا".

ونوه إلى أن "المسيحية في القدس معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر، فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءا أساسيا من مستقبلنا".

وتابع الملك عبد الله أن "مستقبل القدس هو مصدر قلق عاجل، والمدينة مقدسة لمليارات المسلمين والمسيحيين واليهود في جميع أنحاء العالم".

وأردف: "يجب ألا تكون المدينة المقدسة مكانا للكراهية والانقسام".

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دعا الملك عبد الله إلى حل الدولتين على أساس خطوط ما قبل عام 1967، على أن تكون "القدس الشرقية" عاصمة للدولة الفلسطينية.

وأضاف إن الشعب الفلسطيني يستحق دولة، وبهويته الوطنية الصامدة لا يمكن إنكار حقه في تقرير المصير.