أقرّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، زيادة جديدة على "ميزانية الدولة"، قدرها 3.4 مليارات شيكل، في ميزانية عام 2024، للمساعدة في تمويل المستوطنين الذين تم إجلاؤهم حتى نهاية العام.
ويشمل قرار زيادة الميزانية، أيضًا سكان المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، والتي يسميها مجلس وزراء الاحتلال "مناطق الصراع".
وقالت وزارة مالية الاحتلال، إن 525 مليون شيكل من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة بالإنفاق، في حين سيتم تخصيص 200 مليون شيكل أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش.
وانتقل عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، للإقامة بفنادق في أعقاب الهجمات الصاروخية اليومية التي يشنها حزب الله من لبنان منذ اندلاع حرب "إسرائيل" على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي.
يشار إلى أن مخصصات النازحين الإسرائيليين كانت مثار خلاف بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ومفوض الميزانيات يوغيف غرادوس.
ونقلت صحيفة غلوبس الأسبوع الماضي عن سموتريتش ما كتبه إلى مفوض غرادوس، وتضمن: "طالما أنك لا تتماهى مع سياستي الاقتصادية وتعتقد أنك تواجه صعوبة في تنفيذها، فمرحبًا بتنحيك. وطالما أنك في منصبك، فأنت تابع لي وستتبع سياساتي وتعليماتي".
يأتي الصدام في أعقاب مطالبة سموتريتش لغرادوس بتنظيم "بند خارج الميزانية" لتمويل تعويضات النازحين من شمال فلسطين المحتلة.
في حين يصر غرادوس على أن ميزانية 2024 قد تم إقرارها بالفعل، ولإجراء تغييرات بأثر رجعي، يجب خفض بنود الميزانية الأخرى.
