عقدت جامعة القدس المفتوحة في مدينة نابلس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، وفصائل العمل الوطني، واللجنة الوطنية لدعم الأسرى، يوم الأربعاء ، المؤتمر الوطني لدعم الأسرى.

وأكد المشاركون في ختام المؤتمر، أن محاكم الاحتلال العسكرية تشكل أداة من أدوات انتهاك جسيم للقانون الولي الإنساني، لذلك، حولت سـلطات الاحتلال اتفاقية جنيف الرابعة مـن اتفاقية لحماية المدنيين فـي زمن الحرب إلى اتفاقية لحماية جنـود الاحتلال وإدامته.

وأوضح المشاركون أن حكومة الاحتلال وسّعت منذ 50 عامًا صلاحيات المحاكم العسـكرية، لتشـمل جميـع جوانب الحياة الفلسطينية فـي الأرض المحتلة.

وطالبوا الأسرى الإداريين، ممن لم يتم إنصافهم أو تحقيق العدالة بحقهم، بمواجهة محاكم الاحتلال وبمقاطعتها كليًا لكسر هذا القانون.

وأوصى المشاركون بتأسيس مركز إعلام ودراسات وتوثيق وشبكة إعلامية دولية بلغات عالمية، والتعاون مع المواقع المساندة للمساهمة في حملات تجنيد الرأي العام العالمي لتفعيل قضية الأسرى.

وطالبوا بتفعيل دور السفارات والممثليات الفلسطينية للقيام بحملات مساندة لقضية الأسرى والأسيرات، عبر تخصيص ملحق دائم لقضية الأسرى.

وأكدوا أن سياسة الاستهداف الطبي الإسرائيلي المتعمد ضد الأسرى الفلسطينيين، تستلزم استخدام الوسائل والقنوات الدولية الضاغطة على الاحتلال، ومقاضاته في المحكمة الجنائية الدولية.

إلى جانب العمل لوقف هذه المجزرة، والتي كان آخر ضحاياها الأسير الشهيد سامي العمور.

بدوره، قال محافظ نابلس إبراهيم رمضان، إن سلطات الاحتلال منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عــام 1967 تعمل علــى تكريــس منظومة عسكرية استعمارية متكاملة من القمع والحرمان والتطهير العرقي والعقوبات الجماعية.

من جهته، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة، رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز معدنان سمارة إن جامعة القدس المفتوحة اتخذت عدة سياسات خاصة لتوفير التعليم للأسرى المحررين والأسرى القابعين في سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن الجامعة ورغم الظروف المالية القاسية التي تمر بها، إلا أن 10% من موازنتها تذهب مساعدات للفقراء.

وأضاف أن أكثر من 3 آلاف أسير محرر استفادوا من البرامج الخاصة بالأسرى والمحررين، إضافة إلى1250 أسيرًا مازالوا يقبعون في سجون الاحتلال، تخرج منهم قرابة 800،  بعد استكمال متطلبات الحصول على البكالوريوس.